اتفقت مختلف اطراف الحرب في اليمن، اخيرا، على آلية لاستئناف صرف رواتب موظفي الدولة وانتظام مواعيد صرفها لجميع منتسبي وحدات وقطاعات الخدمة المدنية، في جميع محافظات الجمهورية، بما فيها العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة جماعة الحوثي.

كشفت هذا مصادر دبلوماسية يمنية، في حديثها لصحيفة "الامارات اليوم" الرسمية، أكدت "استكمال النقاش حول خارطة طريق مراحل السلام في اليمن". متوقعة أن يتم "إعلان أول مرحلة منها منتصف الشهر الجاري، في حال لم يتم عرقلتها من قبل ميليشيات الحوثي".

وأفادت المصادر الدبلوماسية للصحيفة، بأن "خارطة السلام في اليمن التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، وأطراف الصراع في اليمن، وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن الكثير من العراقيل التي وضعتها الميليشيات تم تجاوزها".

موضحة أن "المرحلة الأولى من الخارطة تبدأ بإعلان هدنة مدتها ستة أشهر تضم بنود إنسانية واقتصادية، وتشكيل لجان مراقبة في مناطق التماس، وفتح الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، والملاحة البحرية إلى موانئ الحديدة، تحت إشراف الحكومة اليمنية والأمم المتحدة".

وأكدت المصادر الدبلوماسية للصحيفة اشتمال المرحلة الاولى "العمل على فتح العديد من الطرق والمعابر من بينها طرق تعز، وإطلاق عملية صرف مرتبات الموظفين وفقاً لآلية معدة خصيصاً لهذا الشأن من قبل الوسطاء الدوليين، واستكمال إطلاق الأسرى بين الجانبين".

منوهة بأن المرحلة الثانية من خارطة السلام "تتعلق بالإعداد والتهيئة لمرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد للمرحلة (الثالثة) النهائية من السلام والتفاوض بشكل مباشر بين الأطراف اليمنية حول الوضع السياسي والسلاح، تحت إشراف ورعاية دولية وإقليمية".

وتزامن هذا الاعلان، مع اجراء المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، عقب لقاءات ونقاشات عقدها الاسبوع الفائت مع قيادة جماعة الحوثي في صنعاء ومع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن.

وفقا لمكتب المبعوث الاممي إلى اليمن، فقد عقد غرونبيرغ السبت في العاصمة السعودية الرياض "لقاءات مع سفير المملكة لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتم التركيز على آخر تطورات مساعي السلام في اليمن، وضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي".

وترافقت لقاءات صنعاء وعدن والرياض، مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، التزام بلاده بـ "دعم عملية سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية"، وتأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "واشنطن اتخذت قرارات مهمة بشأن وقف التصعيد في اليمن".

حسب ما بثته وكالات الانباء الامريكية، عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، فقد أشاد المسؤول الامريكي بعمل مختلف أطراف الحرب على "خارطة طريق لإنهاء الحرب في نهاية المطاف". معززا ما سبق أن اعلنه المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، الجمعة قبل الماضية.

وأبدى المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في حديثه لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، "تفاؤلاً إزاء إمكانية توصل الأطراف المعنية لاتفاق جديد موسع يمهد الطريق لسلام شامل ودائم". مؤكدا في حواره مع الصحيفة، ما سبق أن اعلنته مصادر دبلوماسية وسياسية خلال الاسبوع الفائت.

وسرب مسؤولون ودبلوماسيون لصحف خليجية وعربية، مع بدء عيد الفطرن انباء سارة عن قرب توقيع التحالف بقيادة السعودية والحكومة وجماعة الحوثي اتفاق سلام شامل، يتضمن الاتفاق على توحيد البنك المركزي اليمني والعملة اليمنية واستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة، المتوقفة منذ ثمان سنوات.

تزامنت هذه التسريبات مع تأكيد المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، في إحاطته الاخيرة لمجلس الأمن الدولي، على "الحاجة لرؤية دفع مرتبات موظفي القطاع العام على مستوى البلاد". وكذا "ضرورة توسيع وجهات رحلات مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة امام سفن السلع والمشتقات النفطية دون قيود".

وأكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين احمد بن مبارك، مناقشة خارطة طريق شاملة للسلام في اليمن، تنهي الحرب وتبدأ بمعالجة تداعياتها وفي مقدمها الاوضاع الاقتصادية واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة والعملية السياسية، بمشاركة مختلف الاطراف اليمنية.

بالتوزاي، أعلنت كل من السعودية وجماعة الحوثي، رسميا، السبت الماضي، نتائج جولة المباحثات المباشرة الاولى بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا في اعلانات متزامنة، الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات، تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل.

وترافق هذا الاعلان، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال السنوات الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يأتي هذا بعدما سلم وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لدى لقائه واعضاء المجلس، رسميا، فجر الخميس قبل الماضي، مسودة الاتفاق التي افضت إليها المفاوضات السعودية غير المباشرة مع جماعة الحوثي في مسقط لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وكشفت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة، وصفتها بـ "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.