كشف شقيق اليوتيوبر مصطفى المومري، عن اوامر جديدة بالقبض على شقيقه بأوامر قبض قهرية تقدم بها قيادي في جماعة الحوثي، بعد شهر على إطلاق سراحه.
وقال عمار، شقيق المومري في فيديو نشره يوم الخميس، إن أوامر بالقبض القهري صدرت عن محكمة الصحافة، بخصوص قضية رئيس الهيئة العامة للاستثمار، القيادي الحوثي ياسر المنصور.
وأشار إلى أنه سبق وأن تم اعتقال شقيقه مصطفى بخصوص هذه القضية لثلاثة أشهر وعشرة أيام في سجن انفرادي، رغم أن المومري انتقد المنصور، مثله مثل غيره من “قيادات الدولة”، وليس بينهما أي قضية شخصية.
واتهم المنصوري بأنه أستخرج أمرا بالقبض القهري على المومري لكي يزعم أمام الرأي العام ن اتهامات المومري له بالفساد باطلة.
وقال المومري إن المنصور، دولة داخل الدولة، إذ لم يعر اهتمامًا لقرار رئيس مايسمى  المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، بـ “العفو” عنه واثنين من رفاقه.
وأشار المومري أن شقيقه مصطفى خرج من السجن وهو متأثر نفسيًا بعد فترة السجن وما تعرض له خلالها والاتهامات التي رافقت ذلك.
وأكد أن شقيقه مصطفى كان يريد الظهور في قناته على اليوتيوب بعد خروجه من السجن، للتوضيح للرأي العام حقيقة ما حصل له ويرد على الاتهامات التي ألصقتها به الجهات الأمنية والاستخبارات وإعلام الجماعة الحوثية، فقررت أسرته منعه من ذلك.
وأضاف أن فيديوهات الاعترافات التي بثها الإعلام الأمني التابع للحوثيين، لم تكن كاملة، بل قام الإعلام الأمني بـ “قصقصتها” وحذف أجزاء كبيرة منها، ليخرجوا بالرواية التي نشروها لاحقًا، ويظهروا أمام الناس أنهم كانوا محقين باعتقال المومري ورفاقه.
وأشار إلى أن شقيقه المومري كان يريد الظهور على قناته باليوتيوب للحديث حول تلك الاعترافات، وتبيين الأجزاء التي تم اقتطاعها منها من قبل الإعلام الأمني.
ولفت شقيق المومري، أنهم تعرضوا لضغوطات كبيرة خلال صدور حكم المحكمة الجزائية بحق أخيه مصطفى وتم نعهم من إقامة وقفة احتجاجية، وتعرض هو وأشقائه للاعتقال والاتهام بتهريب المخدرات والحشيش.
وأشار إلى أن اثنين من قيادات الحوثي الذين رموا شقيقه بالاتهامات وشنوا عليه حملة تشويه كبيرة، جاءا إلى باب منزله بعد الإفراج عنه للاعتذار وتم قبول اعتذارهما.
وكشف عمار المومري أن سبق وأن أوقفته الهيئة العامة للاستثمار التي يعمل فيها ومحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية، وخصم مستحقاته في رمضان، نافيًا عن أن يكون حصل منه أي تسريب.
وقال إن المنصور، رفع دعوى ضد الشيخ محمد الجرموزي وطلب منه القول إن المومري عمار، سرب له وثائق عن الهيئة مقابل سحب الدعوى القضائية ضده، فرفض الجرموزي ذلك، نافيا اي علاقة لعمار بذلك.
وبداية الشهر الماضي، صدر بيان عن ما يسمى “مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية تضمن قرارا من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، بـ “العفو العام” عن النشطاء (مصطفى المومري وحمود المصباحي وأحمد حجر)، من العقوبة المحكوم بها عليهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في القضية رقم (208) لسنة 1444هـ .
واستثنى قرار المشاط، الناشط الإعلامي أحمد علاو، والذي تم اعتقاله في نفس الفترة التي اعتقل فيها رفاقه الثلاثة المشمولون بقرار “العفو” الحوثي، ليتم الإفراج عنه لاحقًا بوساطة قبلية.