أكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة في حديث لـRT أن الانخفاض في سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار بالسوق الموازي في مصر أمر طبيعي، لأن الارتفاع السابق كان غير طبيعي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـRT ، أن ارتفاع الدولار بالسوق الموازي بأكثر من ضعف السوق الرسمي، كان حدثا غير مسبوق، ويعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعدة أسباب منها المضاربات وخروج الأموال الساخنة وانخفاض الاستثمارات وزيادة الواردات، وعجز الأصول الدولارية.

وأشار إلى أن أخبار الاقتصاد المصري خلال عامين وبالأخص منذ عام 2022 لم تكن أخبارا إيجابية، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هو أمر طبيعي لأن الارتفاع السابق كان بمثابة "فقاعة" وانفجرت في وجه المضاربين.

وأوضح أن السبب في التراجع هو الوصول إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر تمويلا جديدا، فضلا عن مشروع رأس الحكمة السياحي مع الإمارات، والذي من شأنه أن يصبح مشروعا استثماريا ضخما، فضلا عن الضربات الأمنية المشددة على تجار العملة الأجنبية.

وأوضح أنه على المدى البعيد تحتاج مصر إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، والاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات من أجل عدم تكرار تلك الأزمة مرة ثانية، مشيرا إلى أن السعر الحالي للدولار في السوق الموازي والذي يصل إلى حدود الـ 50 جنيها هو أيضا سعر مبالغ فيه، ولكن الانخفاض يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن، ولكن مصر ما زالت في حاجه إلى قرارات صعبة وعاجلة لحل تلك الأزمة.

وقد شهد الدولار في السوق السوداء في مصر تراجعا مفاجئا بحوالي 25% حيث شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" هبوطا ملحوظا.

وجاء الهبوط المفاجئ بعد أن سجل الدولار مستويات وصلت إلى 70 جنيها، ولكنه تراجع ووصل إلى 50 و48 جنيها في التداولات الآن بنسبة انخفاض وصلت 25%.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ذلك جاء بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة، ونجحت الحملات الأمنية بجانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في حدوث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.