يرجح سياسيون ومحللون أن واشنطن ولندن قد تتجهان إلى استثمار القوات العسكرية التابعة للشرعية في المواجهة البرية، لتحقيق ضربات أدق وإضعاف قدرات ميليشيا الحوثي بشكل أكبر.

وللقيام بهذا الدور، قد توجه الولايات المتحدة وبريطانيا الدعم العسكري واللوجستي لقوات الشرعية اليمنية، التي يتوفر لها التحرك على الأرض بشكل سلس وانسيابي، كما إن قواتها على أهبة الاستعداد.


ومنذ بدء العمليات الجوية والضربات الصاروخية للمقاتلات الحربية، على بنك أهداف الحوثي العسكرية، في الـ12 من يناير الماضي، تسعى القوات الأمريكية والبريطانية لإفقاد الميليشيا قدرتها العسكرية على تنفيذ الضربات على البحر الأحمر.

ولا يستبعد نائب رئيس الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أنيس الشرفي أن تتجه أمريكا وبريطانيا، إلى خيار دعم القوات المناوئة للحوثيين لتنفيذ هجوم عسكري عليها، لخلق توازن إستراتيجي في القوى، يجبر الحوثيين على الانصياع لجهود السلام والحد من تهديداتهم على البحر الأحمر.


وقال الشرفي: "لا أظن أن تذهب واشنطن أو لندن إلى ما هو أبعد من ذلك، في مساعيهما لإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية".

وأوضح المسؤول أن اختلال توازن القوى في اليمن هو لصالح الحوثيين، إذ تشترط الميليشيا مكاسب لتوقيع اتفاق سلام يعزز نفوذهم وسيطرتهم، ويتيح لهم فرص التمدد عسكريًّا في مأرب والساحل التهامي.

وأفاد المتحدث بأن الحوثيين يسعون لتكثيف هجماتهم ضد الأراضي الجنوبية، و"هذا يجعل باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، بما تكتسبه من أهمية جيوسياسية، في مرمى أهداف الحوثيين والإيرانيين".


وأشار الشرفي إلى أن ذلك يعني: "إطباق إيران حلقة محكمة على الممرات البحرية الدولية، لمحاصرة دول الخليج والجزيرة العربية، والتحكم بحركة دخول وخروج السفن بناء على رغبات إيران".

وشدد الشرفي على أنه "ينبغي أن يأخذ نهج التعامل مع الحوثيين إستراتيجية متعددة المستويات، تأتي في مقدمتها إستراتيجية الضغط العسكري من مختلف المحاور والجبهات، إضافة إلى كشف وتعرية الحوثيين سياسيًّا وإعلاميًّا وحقوقيًّا، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لإزالة الالتباس والزيف الذي حاولت الميليشيا التدليس به على المتعاطفين مع القضية الفلسطينية".

وأضاف المسؤول اليمني، أنه "ينبغي إعداد خطة لإغلاق منافذ تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، وسحب كل مؤسسات الدولة من صنعاء إلى عدن، والعمل على تجفيف منابع الدعم للحوثيين، وتقليص مواردهم المالية إلى أدنى مستوياتها، فضلًا عن تشجيع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، على الخروج ضدهم وتبني حملات المقاومة ضد تلك السيطرة".

من جانبه، قال المحلل السياسي يعقوب السفياني، إن "الهدف الذي أعلنته أمريكا وبريطانيا، قبل ومع انطلاق ضرباتهما العسكرية، هو تحجيم وإضعاف قدرات الحوثيين في توجيه مزيد من الهجمات والضربات على الشحن الدولي واستهداف الملاحة البحرية، وليس القضاء بشكل كامل على الحوثيين".

ويرى السفياني، أنه "إذا كان هناك توجه أمريكي بريطاني للتعامل مع القوات الحكومية أو قوات المجلس الرئاسي على الأرض، فلن يكون إلا ضمن إطار هذا الهدف، من خلال تأمين السواحل في الحديدة، ومنع شنّ مزيد من الهجمات أو التصعيد العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن".

وتساءل المحلل السياسي ما إن كانت الولايات المتحدة وبريطانيا، ستلجآن إلى هذا الخيار، مستدركًا "باعتقادي من السابق لأوانه افتراض هذا الأمر، كون الخطوات الأمريكية البريطانية، هي في إطار رد الفعل على ما يقوم به الحوثيون".

وأشار السفياني إلى أنها لم تنتقل بعد من مرحلة رد الفعل والتموضع الدفاعي، إلى المبادرة والهجوم، قائلًا "الأمر يعتمد باعتقادي على المدى الذي سيذهب إليه الحوثيون في تصعيدهم في البحر الأحمر وخليج عدن".

ورجَّح أن تشمل تلك الخطوات التصعيدية التعاون مع القوات اليمنية المسلحة لاستعادة محافظة الحديدة وإنهاء اتفاق ستوكهولم.