وجه صندوق النقد الدولي نداءً هاما إلى بنك المغرب،  بضرورة تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

ووفق وسائل إعلام مغربية؛ فقد انخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمائة العام الماضي من 6.6 بالمائة في 2022، ويتوقع بنك المغرب مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمائة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وفي بيان له، قال الصندوق: "بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في المغرب مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم”.

وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمائة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في دجنبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق الحكومة على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز ضبط أوضاع المالية العامة” على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

كما توقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وأضاف الصندوق أن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وتابع: “التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة”.

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمائة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.