حصلت مصادر على صور حصرية، لمسؤولي الامن في محافظة البيضاء ومديرية رداع، المحالين للقضاء العسكري، على خلفية جريمة تفجير عناصر امنية تابعة لها منزل مطلوب امنيا في رداع، وتهدم منازل مجاورة وسقوط ضحايا من الاطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية متطابقة في محافظة البيضاء ومديرية رداع أنه "تمت احالة مسؤولي الامن المتسببين في جريمة رداع الى العدالة تمهيدا لمحاكمتهم والقصاص منهم". ذاكرين منهم: "عبدالله محمد العربجي-مدير امن المحافظة، حميد صبر مدير امن رداع".

مشيرين إلى أن بين مسؤولي السلطات الامنية التابعة لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء ومديرية رداع المحالين أيضا إلى العدالة (القضاء العسكري) على ذمة الجريمة "صالح بن صالح سران مدير امن المنطقة، وقائد الحملة وضباطها وجنودها". حسب تأكيدهم. 

وتشهد أوساط جماعة الحوثي الانقلابية، على مختلف المستويات الامنية والعسكرية والسياسية، حالة استنفار واسعة، لاحتواء تداعيات جريمة تفجير عناصر امنية تابعة لها منزل مطلوب امنيا في رداع، وتهدم منازل مجاورة له وسقوط ضحايا من الاطفال والنساء.
وكلف زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، محافظ ذمار، المعين من الجماعة وعضو مكتبها السياسي، القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي على رأس لجنة للنزول الى مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ولقاء المشايخ ومسؤولي السلطات المحلية والامنية وذوي الضحايا.

أكد هذا البيختي، في تصريح ادلى به منتصف ليل الثلاثاء، قال فيه: "التقينا الليلة مع محافظ البيضاء الشيخ عبدالله إدريس في مدينة رداع مع نائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى ورئيس وكالة سبأ نصر الدين عامر لمتابعة قضية الجريمة المؤسفة التي حصلت اليوم".

وأضاف القيادي الحوثي البارز محمد ناصر البخيتي، في تصريحه الذي نشره على تدوينة على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "وفي لقائنا مع أسر الضحايا ابلغناهم عزاء السيد وأكدنا لهم إحالة كل المتورطين للقضاء". حسب تعبيره.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة الاعلامية لجماعة الحوثي، المُعين رئيسا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" في العاصمة صنعاء، نصر الدين عامر: "ادنا الجريمة ونتابع جبر الضرر والتعويض العادل ونتابع اتخاذ اقسى العقوبات بحق المتورطين".

معلنا في تدوينة نشرها قبل ساعة من الان، على حسابه الرسمي بمنصة إكس، عن اجراءات تؤكد حالة الاستنفار، وقال: "لقد وجه الاخ وزير الداخلية باقالة مدير امن المحافظة مع عدد من القيادات الامنية بالمحافظة واحالتهم  للمحاسبة". حسب زعمه.

كما نشرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي، خبرا عن أن "النائب العام للجمهورية (صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين)، القاضي الدكتور محمد الديلمي، وجه بالتحقيق في واقعة مقتل مواطنين وعدد من رجال الامن في مديرية رداع".

مضيفة: "وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، وضبط الجناة المتورطين في هذه القضية والتصرف فيها وفقا للقانون. وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها".

وأفادت مصادر محلية مقربة من جماعة الحوثي في صنعاء، أن عضو ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، توجه الى مدينة رداع "للقاء مشايخ البيضاء ورداع وأهالي الضحايا، وطمأنتهم بأن الجناة سينالون العقاب".

وحسب ما اعلن نائب وزير الخارجية بحكومة جماعة الحوثي، القيادي البارز في الجماعة، حسين العزي، فإن "القيادة وجهت بتعويض الأسرة وضبط ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة المؤلمة وفي حادثة مقتل رجال الأمن المؤلمة أيضا". حسب تعبيره.

بالتوازي، خرج قيادي بارز في جماعة الحوثي الانقلابية، وعضو بمكتبها السياسي، في بث مباشر (مقطع فيديو)، بأجرأ تعليق انتقد بلغة حادة مرتكبي جريمة رداع، والاقدام على تفجير منزل منفذ كمين لمسؤول امني بسلطات الجماعة، الثلاثاء (19 مارس).

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين، القاضي عبدالله محمد النعمي، في بث مباشر، نشره على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "ماحدث في رداع عمل اجرامي مدان ومرفوض وغير مقبول. لا يرضي الله ورسوله".

مضيفا: "اعبر عن عظيم اسفي على الحادث المؤلم الذي حدث في مدينة رداع محافظة البيضاء، نتيجة التصرف الاحمق والاعوج الذي قام به بعض الاشخاص المحسوبين على رجال الامن في مدينة رداع، ردا على مقتل بعض زملائهم".

وتابع: "نتج عنه قيام بعض الافراد المحسوبين على رجال الامن بتفجير منزل القاتل نتج عنه تهدم بعض المنازل المجاورة وسقط ضحايا من الاطفال والنساء. هذا الحادث مؤسف وغير مقبول وغير مسؤول ويعتبر تصرفا هجميا فرديا يعبر عن مرتكبه".

مردفا: "هذا العمل الاجرامي الهمجي لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، ولا يرضي السيد القائد ولا يرضي وزير الداخلية، ولا يرضي رجال الامن اصلا، ولا يرضي كل ابناء الشعب اليمني. هذا العمل لا يرضى به احد ولا يمكن ان يقبل به احد".

ووجه النعمي، مطالب عاجلة، قائلا: "انا عندي ثقة كاملة أن وزارة الداخلية ستقوم بكل الواجب، الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء لابد ان يحالوا للقضاء ولا بد ان ينالوا جزاءهم العادل. وزارة الداخلية لابد ان تتحمل المسؤولية. كلنا لابد ان نتحمل المسؤولية".

مضيفا: "هذا خطأ نتعرف به جميعنا انه خطأ غير مقبول وخطأ ما كان ينبغي ان يحدث مطلقا. وبالتالي لابد ان يحال مرتكبوه الى النيابة والى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وزارة الداخلية تتحمل العبء الكامل في تعويض الاضرار التي حدثت".

وتابع: "نحن نعبر عن اسفنا عمَّا حدث. هذا الحادث المؤلم الذي حدث، نحن نعبر عن كامل اسفنا وكامل اعتذارنا ومعترفون بهذا الخطأ الفادح الذي حدث. ومستعدون ان نتحمل كامل المسؤولية في معالجة كل الاثار التي نتجت عن هذا الحادث المؤلم".

مخاطبا اهالي الضحايا في مدينة رداع محافظة البيضاء، بقوله: "خالص تعازينا لاسر وأقارب الضحايا، ودعوتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ودعوتنا بالرحمة للشهداء الذين قضوا نحبهم. ومرة اخرى نعبر عن كامل اسفنا وألمنا لهذا الحادث المؤلم".

ورد على خصوم جماعته، بقوله: "لا عزاء للمترزقة والفارحين بهذا الحادث الذي لم يرض عنه احد. فهو حادث عرضي، ويحدث في كل زمان ومكان. مثل هذه التجاوزات تحدث، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما ارسل احد اصحابه لمعالجة قضية مشابهة".

مضيفا: "فذهب وارتكب خطأ أمنيا فادحا، قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جثى على ركبته: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وبالتالي هذه التجاوزات تحدث، وهذا العمل مستهجن وغير مقبول من كل الاحرار وكل ابناء الشعب اليمني، ومن السيد القائد ومن وزير الداخلية".

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ليل الثلاثاء (19 مارس) اعترافها بجريمة رداع، في بيان لمتحدثها عبدالخالق العجري، استهله بإبداء "اسفه العميق ازاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الذي سقط على اثره عدد من رجال الامن ومن المواطنين".

وقال ناطق "داخلية" الحوثيين: إن "الحادثة التي حصلت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن اثناء تنفيذ حملة امنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما أدى الى استشهاد اثنين من رجال الامن وجرح اخرين".

معترفا ببشاعة الجريمة، بقوله: "واثناء قيام الامن بملاحقة المخربين قام بعض الافراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة واخذ التوجيهات من القيادة الامنية أو علم وزارة الداخلية، وقامت الوزارة بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة".

وتابع القيادي الحوثي العجري، قائلا: "لقد وجه وزير الداخلية بضبط الجناة المتورطين في الحادثة واحالتهم للعدالة، كما وجه بتعويض اسر الضحايا والمتضررين من الحادثة، مجددا اسفه على ماحصل في مديرية رداع وان رجال الامن لايمكن ان يكونوا الا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن".

مختتما بيانه، الذي بثته وسائل اعلام جماعة الحوثي، بقوله: "ولن تتهاون وزارة الداخلية في ضبط اي متجاوز من رجال الأمن او المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة من من يتجاوز القانون او من يخل باخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الامن الوطنية والدينية". حسب تعبيره.

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها، جماعة الحوثي الانقلابية، بتفجير منزل في محافظة البيضاء وسط اليمن، ما أسفر عن تهدم منازل مجاورة و"مقتل 12 شخصا بينهم اطفال ونساء. وعبرت على لسان ناطقها عن "ادانتها واستنكارها بأشد العبارات الجريمة النكراء في مدينة رداع".

كما أعلن بيان للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، المناهضة للحوثيين "إدانته بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بتفجير منازل مواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على رؤوس ساكنيها، والذي نتج عنه سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال في جريمة يندى لها الجبين".

وفجر الثلاثاء (19 مارس) أقدمت عناصر امنية تابعة لجماعة الحوثي، على الانتقام لمقتل رفاقهم، بتفجير منزل قاتلهم "إبراهيم الزيلعي" بحارة "الحفرة" في رداع. وقالت مصادر محلية: إن "المنزل كان فارغا لكن التفجير أدى لتهدم منازل شعبية مجاورة لأسرة اليريمي وناقوس، وسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء".

يشار إلى أن شابا من آل الزيلعي نصب مساء الاحد (18 مارس) كمينا لأحد أطقم الجماعة في رداع، وقتل شقيق المشرف الأمني "أبو حسين" العوكبي واثنين آخرين كانا معه على متن الطقم، فيما أصيب اثنان آخران، على خلفية مقتل شقيقه قبل عام برصاص المشرف ومرافقيه في سوق عريب للقات برداع.