سجل البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، موقفا مفاجئا وغير متوقع من قرار البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بنقل البنوك والمصارف التجارية من صنعاء الى عدن خلال مدة اقصاها 60 يوما.

والتزم البنك المركزي بصنعاء، الصمت متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن احمد غالب المعبقي القاضي بإمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء مدة اقصاها 60 يوما لنقل اعمالها ومقراتها الرئيسة الى عدن وتحذيره اياها بعقوبات.

عزز موقف "مركزي" صنعاء، ما اعلنه "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على لسان رئيس مركز البحوث ودعم القرار للهيئة المساعدة لهيئة رئاسة المجلس، لطفي شطارة، وتقليله من أهمية القرار وتأثيره على البنوك او السياسة النقدية للبلاد.

وقال السياسي الجنوبي شطارة في تصريح مثير للجدل: "قرار البنك المركزي ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييرا في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك.. للأسف القرار سياسي وبراءة ذمة من قيادة البنك بعد وصول الوضع المالي إلى طريق مسدود".

مضيفا في تصريحه المنشور على حسابه بمنصة التدوين المصغر إكس (توتير سابقا): "تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة". في اتهام لقيادة البنك المركزي في عدن بافتقاد النزاهة.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، الثلاثاء (2 ابريل) قرارا برقم 17 "يلزم البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً".

القرار الذي يأتي عقب اسبوعين على قرار للمحافظ المعبقي وقف التعامل مع خمسة من ابرز البنوك في البلاد، توعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي هذا القرار، بعدما كان البنك المركزي في عدن، أصدر الأربعاء (20 مارس) قرارا يقضي بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك "التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، الكريمي، وبنك الامل"، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها.

مُعللا هذا القرار بحق البنوك الخمسة، بـ "مخالفتها تعليمات البنك المركزي في عدن"، ومتوعدا بـ "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه التعميم الصادر لجميع البنوك وشركات الصرافة، بإيقاف التعامل مع البنوك الخمسة".

وأفادت مصادر اقتصادية بأن القرار يرجع إلى "رفض البنوك توجيه ‘مركزي‘ عدن لجميع البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية".

مشيرة إلى أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين".

وفجرت جماعة الحوثي الانقلابية، مفاجأة مدوية، غير آبهة بتحذيرات البنك المركزي في عدن، وأعلنت عن أنها ستطرح قريبا إصدارات نقدية جديدة اخرى، تلي "إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، التي سيبدأ تداولها ابتداء من الاحد (31 مارس)".

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك المركزي في صنعاء، محافظ البنك المُعين من جماعة الحوثي، هاشم إسماعيل، السبت (30 مارس)، كشف فيه عما اعتبره باكورة اصدارات جديدة للعملة اليمنية بزعم "معالجة مشكلة تقادم العملة الورقية وتلفها".

وقال: إن اصدار هذه العملة جاء "لحل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية وتحولها الى مادة للتندر والفكاهة"، و"إن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وسيعلن البنك المركزي لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة".

مضيفا: "تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتداولها اليمنيون بشكل كبير، ما جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالورقية".

وزعم أن البنك المركزي بصنعاء "يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على اطلاع كامل".

كما زاعم أن "طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة". كاشفا أن "هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات النقدية الأقل من 100 ريال".

معلنا "إن البنك المركزي اليمني بصنعاء كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات". حسب زعمه.

واتهم التحالف بقيادة السعودية والامارات بشن "حرب على العملة الوطنية والتسبب في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، عبر نقل ادارة البنك المركزي الى عدن وطباعة 5 تريليونات ريال من العملة المزورة".

مضيفا: إن رئيس وفد الجماعة المفاوض "كشف اثناء مفاوضات الكويت عن "تهديد السفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات تمسكا بحريته واستقلاله".

ورد على بيان البنك المركزي في عدن وتأكيده أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع (الجماعة) الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها (الجديدة) في عموم الجمهورية وسيقوم البنك المركزي باستبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها".

وقال القيادي الحوثي: إن "طباعة ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة".

مطالبا البنك المركزي في عدن بـ "القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل". ومؤكدة سريان "قرارا يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية".

وسبق لقيادة البنك المركزي في صنعاء أن حظرت تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية من جانب البنك المركزي في عدن، لأسباب عزتها إلى "انها طبعت بالمخالفة للقانون والسقف الذي يحدده لحجم السيولة النقدية". معتبرة "طباعة 8 ترليونات ريال ومن دون غطاء نقدي اجنبي احتياطي، أدى لانهيار قيمة الريال".

في السياق، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت سابق، أن "طباعة البنك لاوراق نقدية جديدة جاء لتغطية عجز السيولة"، لكنه أكد أن "طباعة كميات كبيرة من العملة أفقدها نصف قيمتها الاسمية"، ووجه بـ "سحب مئات المليارات من الطبعة النقدية الجديدة من السوق المحلية".

كما جدد بيان البنك المركزي في عدن الخميس (28 مارس) ما سبق ان طالب به عقب تغيير قيادته، و"ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بمهامه باستقلاليه ومهنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله". مطالبا الحكومة بـ "تسريع وتيرة الإصلاحات".

وتنص المادة (26) من قانون البنك المركزي أنه "تعتبر الأوراق النقدية أو المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك إذا لم يكن بها عيب أو نقص أو تشوية متعمد عملة قانونية حسب قيمتها الإسمية". وتقر "للبنك أن يسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الإسمية بعملة قانونية".

مضيفة في بيان اجراءات السحب والاستبدال: "وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن بوسائل الإعالم الاخرى". مشترطة في الوقت نفسه "أن يراعى ما يلي: أ/ تحديد مدة مناسبة للاستبدال بحيث لا تزيد عن سنتين. ب/ تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية اعتبارا من انتهاء مدة الاستبدال التي يحددها البنك".

وتنص المادة (27) على أن "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك  والتداول اليومي"، وأن "العبث بالعملة المعدنية يعني إنقاص حجمها أو وزنها (ويستثنى من ذلك الاستهلاك المعتاد) والتشويه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم يؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها".

كما تنص المادة (28) من القانون المنشور على موقعي البنك المركزي بصنعاء وعدن، على أن "يقوم البنك بإتخاذ التدابير اللازمة بسك أو إتالف أية عملة معدنية تم سحبها من التداول أو عبث بها، ويحق له إتالف أو حرق أية أو ارق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال".

ووقع المستشار الاقتصادي الجنوبي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي في فضيحة مدوية، تتصل بإصدار جماعة الحوثي الانقلابة، عملة نقدية معدنية فئة 100 ريال بديلا عن "العملة التالفة التي سيجري سحبها واستبدالها، اعتبارا من يوم الاحد". حسب اعلان الجماعة.

جاء هذا في تصريح للملعسي على حائطه بمنصة "فيس بوك"، قال فيه: "اعلان ١٠٠ ريال معدنية بدل التالف من صنعاء الان. معمول كما يبدو في ايران تقريبا". وأضاف: "لا تاثير لهذا الاجراء على بنك عدن المركزي ولا على الريال لان العملة هي بديل للتالف ويبدو بنفس الارقام".

مضيفا في الرد على سؤال: أين تمت طباعتها؟، بقوله: "مدري واحتمال ايران". قبل ان يستدرك اجابته عقب ساعتين ونصف بالقول: "إفادة البحث في جوجل ‘الريال اليمني: يطبع في المصنع الروسي في موسكو، لاسيما مع الأحداث السياسية غير المستقرة في اليمن‘".

في المقابل، أثار تصريح الاستاذ بجامعة عدن ومستشار مجموعة القطيبي للصرافة ومصنع الاسمنت، الدكتور حسين الملعسي، موجة سخرية واسعة، باعتباره يتحدث عن "ارقام متسلسلة لعملة نقدية معدنية"، وهو ما لا يكون الا في الاوراق النقدية. حسب اقتصادين ومصرفيين.

يشار إلى أن الاوراق النقدية المتداولة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، تعود طباعتها إلى عهد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام في العام 2012م، وبلغ تهالكها وتلفها حتى بعد محاولات تجديدها باللصقات، حدا يصعب معه استخدامها وحملها ونقلها، رغم اضطرار المواطنين والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بها.