في خطوة كشفت عن حجم الإرباك المتصاعد في صفوف قيادة مليشيا الحوثي بالعاصمة المحتلة صنعاء، إذ قامت بعقد اجتماع مؤخراً مع ممثلي البنوك التجارية وتوعدتهم بفرض عقوبات جديدة، على خلفية القرار الأخير الذي أصدره البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، أحمد غالب المعبقي، قد أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارا قضى بإمهال البنوك التجارية 60 يوم، لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، رداً على صك مليشيا الحوثي عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، الأمر الذي أعتبره تصعيدا ضد القطاع المصرفي الذي يعاني من انقسام كبير باليمن.

ونقلت جريدة النهار العربي، عن مصادر مصرفية لم تسميها، قولها أنّ قيادة فرع البنك المركزي في صنعاء التابعة للحوثيين، اجتمعت مع ممثلي البنوك التجارية.

وبحسب المصادر، فقد توعدت القيادة الحوثية، بفرض عقوبات على البنوك، في حال نفذت قرار النقل إلى عدن، لكنها وقفت عاجزة بعدما طلبت منها البنوك إيجاد حل للمعاملات الخارجية البنكية ونظام السويفت الذي يتحكّم به البنك المركزي في عدن، إذا أرادت الجماعة بقاء مراكز البنوك الرئيسية في صنعاء.

وبعد يومين من صدور قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، حاول القياديين الحوثيين حسين العزي - ينتحل صفة نائب وزير الخارجية- وعبد الملك العجري أن حاولا التودد للسعودية من خلال تدوينات على موقع التواصل إكس، قائلين إنّهما يتوقعان من الرياض التدخّل لثني البنك المركزي في عدن عن قراره.

ونقلت جريدة النهار عن مصدر حكومي وصفته برفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قوله إنّ الحوثيين بدأوا بإرسال رسائل عبر الوسطاء يبدون فيها استعدادهم لرفع المنع الذي تفرضه الميليشيات على تصدير الحكومة الشرعية للنفط الخام، مقابل نسبة مالية للحوثي وإلغاء قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.

معطيات لا تخدم الحوثيين

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح، إنّ هذا الوضع يأتي في ظروف مختلفة عن السابق، وفي ظل تصعيد كبير من الحوثيين ضدّ القطاع المصرفي والبنك المركزي اليمني في عدن، تمثل بصك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، الأمر الذي شكّل ضربة لكل الجهود والمحاولات المبذولة لتنسيق السياسة النقدية وإنهاء معاناة المواطنين.

وأضاف في تصريح للجريدة ذاتها: "أعتقد أنّ البنك المركزي في عدن اتخذ هذا القرار بناءً على معطيات جديدة قد تساعده هذه المرة في تنفيذ قراراته فعلياً".

وأشار إلى أنّ البنك المركزي اليمني يملك ورقة القانون والمشروعية، إضافة إلى أنّه البنك المعترف به دولياً ويتمّ التعامل معه من المؤسسات الدولية، وبالتالي من خلال استخدام هذه الورقة فقط يمكنه إلزام كل المصارف بتنفيذ توجيهاته في إطار سياسته النقدية والمالية المعتمدة في البلاد.

وأوضح صالح "أنّ هذا القرار سيضيف مزيداً من التعقيد على وضع القطاع المصرفي، كون الحوثيين يستخدمون القوة والقبضة الأمنية ضدّ البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، وارغامهم على عدم الاستجابة لمطالب مركزي عدن".

ويختتم قائلاً: "طوال السنوات الماضية، عانى القطاع المصرفي بشكل كبير وجرى استنزافه بشكل حاد، خصوصاً في المناطق التي يديرها الحوثيون، حيث جمّدت جماعة الحوثي استثمارات وفوائد أذون الخزانة الخاصة بالبنوك في مركزي صنعاء، علاوة على إصدارها قانون منع الفائدة ضدّ البنوك والمصارف، الأمر الذي أفقد هذه البنوك أهم وظائفها المالية والمصرفية".

التعامل مع الإرهاب

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت الدكتور محمد الكسادي، أنّ البنوك التجارية يجب أن تلتزم بقرار البنك المركزي وتنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، حتى تعمل في بيئة مالية سليمة تحت أمرة سياسة مالية واحدة. كما أنّ تعاملات البنوك الخارجية لا يمكن أن تتمّ من دون موافقة البنك المركزي اليمني، كون النظام المالي العالمي مرتبطاً بعضه بالبعض الآخر، والعمليات التجارية الدولية تتمّ عبر نظام السويفت في عدن.

ويقول الكسادي في تصريح للجريدة ذاتها، إنّ "استمرار البنوك التجارية في التعامل مع الحوثيين كمركز رئيسي يوقعهم في فخ التعامل مع الإرهاب، لأنّ جماعة الحوثي مصنّفة الآن إرهابية، وأيضاً متهمة بتزوير العملة".

وأشار إلى أنّه بعد قرار النقل سيكون بإمكان البنك المركزي مراقبة الأموال في مناطق سيطرة الحوثي ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك معرفة الأصول الخاصة بالبنوك وعدم التلاعب بحقوق المساهمين.
وأوضح أنّ هذا القرار سيؤدي في النهاية الى التقليل من عملية المضاربة واستقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار.

مفترق طرق
بدوره، قال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، إنّ البنوك اليمنية أمام مفترق طرق وأخطر تحدّ مصيري يواجهها طوال تاريخها.

وأضاف في تصريح للجريدة ذاتها: "هي أمام خيارين أحلاهما مرّ، أي الانتقال إلى عدن، ويعني ذلك أن تضحّي بمراكزها الرئيسية وأصولها وكل ما تمتلكه في مناطق سيطرة الحوثيين، لأنّهم لن يتركوها وسيكون مصيرها مثل مصير شركة "سبأ فون" للاتصالات التي نقلت مركزها الرئيسي الى عدن، فبسط الحوثيون سيطرتهم عليها عبر ما يسمّى الحارس القضائي".

ويتابع: "في المقابل، فإنّ البنك الذي لن ينقل مقره الرئيسي الى عدن سينتهي عمله قانونياً في اليمن، كون البنك المركزي يمكنه إنهاء دور أي بنك مخالف عبر إلغاء التراخيص أو إقفال نظام السويفت ومنعه من التعامل الخارجي، ووضع اليد على أصوله وممتلكاته في المناطق المحررة".

ونصح الداعري البنوك التجارية باعتماد خيار الانتقال إلى عدن، حتى لو أدّى الأمر للتضحية بأصولهم ومراكزهم في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى تبقى لهم الإمكانية للاعتراف بهم في المناطق المحررة.

ولفت إلى أنّ قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك الى عدن تعتبره الحكومة الشرعية قراراً مصيرياً، وذلك لتصحيح الاختلالات والسيطرة على إدارة القطاع المصرفي في اليمن.