لم يمر أقل من شهرين على رفع تسعيرة القرص الروتي من 50 ريال إلى 70، حتى أعلنت ما تسمى بجمعية المخابز والأفران المهنية بعدن، بدء الإضراب الكلي عن العمل ابتداءً من يوم السبت، بعد إضرابها الجزئي، يوم الجمعة، بهدف رفع تسعيرة بيع قرص الروتي إلى 100 ريال.

المواطن في لم يفق من الجرعة السابقة التي أوصلت قرص الروتي إلى 70 ريال، حتى بدأت ما تسمى جمعية الأفران المهنية بعدن، بالتصعيد لفرض الجرعة الأخيرة في نعش البسطاء.

وقال بيان صادر عن مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية بعدن، يوم  الخميس، إن الجمعية ناقشت "التداعيات الخطيرة الناتجة عن زيادة أسعار المواد الداخلة في تكوين الروتي وإعلان المخابز والأفران رفع الأسعار وفقاً لتلك الزيادة".

وهنا يتساءل المواطن البسيط من يناقش عنه تداعيات رفع قرص الروتي إلى 100 وهو في وضع معيشي مزري، نتيجة فشل الحكومة المعترف بها دوليا في حزم الملف الاقتصادي، وإعادة القيمة الحقيقية لسعر العملة الوطنية.

وزعم بيان الأفران، بأن الدعوة للإضراب تأتي رداً على تعرّض المخابز والأفران بمديرية البريقة - عدن "لحملة تعسف وإغلاق، والتهديد بإغلاق بقية مخابز وافران بقية المديريات".

وأقرت الهيئة في اجتماعها بدء الإضراب الجزئي يوم الجمعة 24 مايو، والكلي والمفتوح يوم السبت 25 مايو، حتى يتم السماح بفتح مخابز مديرية البريقة وبيع الروتي بالسعر الجديد الذي حددته الأفران بـ100 ريال للقرص الروتي وزن (60) جراما.

وطالبت الهيئة، الجهات الحكومية المعنية مراعاة أوضاع المخابز والافران نتيجة ارتفاع اسعار المواد الداخلة في إنتاج الروتي والهبوط المتدني لقيمة العملة المحلية، وايجاد حل عاجل دائم وشامل وتحت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

لكن الهيئة ذاتها، لا يعنيها أمر المواطنين أصحاب الدخل المحدود والموظفين الذي أصبحت رواتبهم أقل من 30 دولار، حيث يأتي تصعيدها لصالح أصحاب الأفران.

ما تسمى بجمعية مخابز وأفران عدن المهنية، لا تقوم بمراقبة تلاعب أصحاب الأفران بوزن أقراص الروتي، والتي لا تستمر أسبوع بعد فرض كل جرعة حتى يقومون بخفضها بعد تثبيت السعر الجديد.

ويسجل الريال اليمني خسائر يومية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط صمت حكومي مريب.

وأمام سلسلة الانهيارات المتلاحقة للعملة منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015م، والرئاسة اليمنية وحكومتها تعد المواطنين بإيجاد المعالجات اللازمة، إلا أن تردي الأوضاع الاقتصادية يدفع بهم نحو هاوية المجاعة، حسب تقارير دولية.

وبحسب المراقبين، فقد استغل نافذون في الدولة والحكومة الحرب الدائرة في البلاد، لإنشاء شركات واستثمارات خاصة بهم في استثمار مفضوح للحرب التي بات حسمها يشكل خسارة لمصادر افسادهم.

وتفاقمت أوضاع المواطنين جراء الارتفاع المتلاحق للمواد الأساسية في مقدمتها الخبز والروتي ودقيق القمح والأرز والزيت، بعد أن تجاوزت عشر أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.