أحالت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يوم الأحد، القاضي عبد الوهاب قطران، إلى المحاكمة بعد مرور قرابة خمسة أشهر من اعتقاله في جهاز المخابرات التابع لها في العاصمة المحتلة صنعاء.


وقال المحامي عبدالمجيد صبرة في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "تم إحالة ملف القاضي عبد الوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء إلى النيابة الجزائية الإبتدائية المتخصصة".

وبحسب المحامي صبرة، فإن المليشيات ستحقق مع قطران في التهم التي وجهتها إليه وهي :"إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية وأخرى". حد زعمهم.


وأوضح المحامي صبرة بالقول: "ونود التوضيح أنه في تاريخ ٢/١/٢٠٢٤م قام جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء بإقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران والعبث بمحتوياته ونهب أجهزة التليفونات واللابتوبات المتعلقه بالقاضي وأفراد أسرته ولم يكتفوا بذلك تعمدوا تشويه سمعته وهو القاضي المعروف لدى الجميع من خلال الإدعاء بوجود خمر في منزله وبعد ذلك تم إعتقاله وإيداعه في جهاز الأمن والمخابرات بزنزانه إنفراديه ومنع الزياره والإتصال عنه ثم سمحوا له بذلك لاحقا".


واضاف المحامي: "بعد مرور أكثر من شهر من إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وتحديدا في تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤م تفاجأ الجميع بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بسحب الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران".


وتابع بالقول: "وفي يومنا هذا وأثناء تواجدنا بمقر النيابة الجزائية المتخصصة مع محمد عبد الوهاب محمد عبدالوهاب قطران إبن القاضي تقدمنا بطلب بتصوير ملف القضية لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحنا صوره من الملف ولم نتمكن من الحصول على نسخه منه".

ووجه المحامي صبرة في ختام منشوره دعوة قائلا: "ندعو جناحي العدالة نادي القضاه ونقابة المحاميين لمتابعة القضيه والوقوف مع القاضي عبد الوهاب قطران والمطالبه بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمه العادله ودفاعا عن حقنا جميعا في العداله".