فجرت مصادر مصرفية رفيعة عن مفاجأة صادمة وغير متوقعة بشأن مرتبات موظفي البنوك الموقوفة في محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران .
وذكرت المصادر أن استقرار العمل المصرفي في العاصمة عدن مكن بعض البنوك الموقوفة من سداد مرتبات موظفيها في المركز الرئيس بصنعاء .
المصادر أوضحت أن بعض البنوك منها الموقوفة تقوم باستثمار أموالها في عدن لتوفير الحد الأدنى لاجور موظفيها في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وبينت المصادر أن هذه البنوك تستثمر في اصول الدين العام في مركزي عدن مثل أذونات الخزانة وسندات الخزينة وتشارك في مزادات بيع العملة التي يجريها مركزي عدن بشكل دوري .
واضافت أن البنوك آخر بهذه الاستثمارات تستطيع مواجهة حقوق عمالها وموظفيها وتعويض الخسائر التي تتكبدها بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحة أن قرار الميليشيات بمصادرة النقد الأجنبي من البنوك وإصدار قانون منع التعاملات الربوية كبدت كل البنوك خسائر فادحة وحرمتها من الاستثمارات التي كانت تغطي بها حقوق عامليها.
ويعزز محافظ البنك المركزي في عدن احمد غالب، هذه التصريحات بتأكيده ان إجراءات البنك الأخيرة هدفها حماية البنوك التجارية من الإفلاس بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية .
وقال في مؤتمر صحفي عقده أواخر الشهر الماضي ان الممارسات التعسفية والتدميرية للحوثيين ضد القطاع المصرفي والمالي اليمني تسببت بتدمير الإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم.