أعلن مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، تسلم الدفعة الرابعة من المنحة السعودية ، في الوقت الذي تعاني فيه العملة اليمنية انهيارا غير مسبوق.

وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار.

فيما قدمت الرياض الدفعتين الثانية والثالثة في يناير، وفبراير الماضيين، وبالقيمة ذاتها.

وقال العليمي: "اليوم كانت قيادة المملكة عند وعدها، بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة".

وأضاف، "سيكون للدفعة الجديدة بالغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة".

في السياق، قال رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، في منشور عبر المنصة ذاتها، "إن هذا الدعم سيمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري".

نصف مليار دولار

وبينما لم تذكر الحكومة اليمنية الرقم الذي تم إيداعه، إلا أن مصدرا في البنك المركزي اليمني قال للأناضول، إن المبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبلغ الذي تم إيداعه خلال الساعات القادمة في بيان رسمي.

وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات، وفقا للأمم المتحدة.