اعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، عن انفراج كبير في ازمة دفع رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها وانهيار العملة اليمنية المتواصل، بدعم مالي مباشر من المملكة العربية السعودية، سلمته للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال العليمي في تصريح نشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): إن المملكة العربية السعودية كانت "عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة التي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة".

من جانبه، قال رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في تصريح نشره بالتوازي على حسابه بمنصة إكس: "كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية". مضيفا: "هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وايقاف التدهور في أسعار العملة".

تزامنت هذه التصريحات للرئيس العليمي ورئيس الحكومة، مع كشف سياسيين واعلاميين عن ازمة دفع رواتب منتسبي قوات الجيش والامن، وتأخر صرفها للشهر السادس تواليا، بالتزامن مع انهيار الريال اليمني متجاوزا 1800 ريال للدولار الواحد، في عدن والمحافظات المحررة، على خلفية قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن ضد البنك المركزي في صنعاء.

أكد هذا، عدد من قيادات ومنتسبي قوات الجيش الوطني، وكذا رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والنشر، السياسي والاعلامي البارز، سيف الحاضري، قائلا: "انعدام الضمير والمسؤولية وسقوط القيم والأخلاق .. تتمثل في صرف راتب شهر فقط لمنتسبي الجيش الوطني والجرحى وأسر الشهداء وقبل العيد بيومين .. بعد انقطاع لمدة 5 شهور !!". حسب تعبيره.

معلقا على الدعم المالي السعودي الذي اعلن عنه الرئيس العليمي ورئيس الحكومة، لمواجهة ازمة دفع الرواتب وازمة انهيار الريال اليمني المتسارع في المحافظات المحررة، بقوله: "الحديث عن إيداع دفعة جديدة من المنحة السعودية لحساب البنك المركزي دعما لموازنة الحكومة .. لا يمكن بأي حال أن يوقف انهيار العملة .. هذه الحلول الترقيعية كارثتها أكثر من نفعها".

وتابع: "ما تحتاجه الحكومة هو إعادة تصدير النفط وهذا القرار تقف السعودية أمامه  تنفيذا لتفاهمات أجرتها مع مليشيات الحوثي.. هروب مجلس القيادة والحكومة والقوى السياسية للاحتفاء بالدفعة الجديدة من المنحة يعتبر في حد ذاته جريمةً وتخليًا عن المسؤولية.. البلاد واقتصادها بحاجة لقيادة تضع أرواحها على أكفها ثمنا لانتزاع مصالح البلاد والشعب".