حول أسباب تخلي الرياض عن قيد بيع النفط بالدولار، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

انتهت صلاحية اتفاقية البترودولار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في العام 1974. وهذا يتيح للسعودية ببيع نفطها ومنتجات أخرى ليس فقط بالدولار الأمريكي، إنما وبعملات أخرى، حسبما تؤكد وسائل الإعلام.

وفي الصدد، قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية وخبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "في حين كان هذا الاتفاق منطقيًا في زمنه، فهو لم يعد كذلك الآن. أولاً، أصبحت المملكة العربية السعودية دولة قوية ولاعبًا إقليميًا في الشرق الأوسط؛ ثانياً، سلكت الولايات المتحدة الاتجاه المعاكس، إذ تحولت مرة أخرى من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة له، ولم تعد بحاجة إلى النفط السعودي بقدر ما كانت تحتاج إليه في القرن الماضي.

وإذا كانت السوق الأميركية في السابق هي السوق الرئيسية للنفط السعودي، فهي الآن ليست كذلك. فقد أعادت المملكة العربية السعودية توجيه تدفقاتها النفطية إلى الصين. وهي الآن المورد الثاني للنفط إلى هناك، بعد روسيا. أي أن المملكة العربية السعودية مورد مهم للنفط لدولة منافسة للولايات المتحدة.

ربما تشعر المملكة العربية السعودية بالقلق من أنه كلما قل اعتماد الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية، يقل اهتمامها بالحفاظ على الاستقرار فيها". 

وبحسب يوشكوف، "إذا اندلع صراع بين الصين والولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تخلق مجاعة طاقة للصين، فتقطع إمدادات النفط عن طريق البحر، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية. ولن تعاني الصين وحدها من ذلك، بل والمملكة العربية السعودية نفسها أيضا. فتتحول الولايات المتحدة من ضامن أمني إلى تهديد أمني للمملكة". 

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب