يرتب مجلس الأمن الدولي، أواخر يوليو الجاري، اجتماع لمناقشة آخر التطورات التي تعيق جهود السلام في اليمن وتزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، بما فيها التصعيد في البحر الأحمر وأوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، والتوترات الاقتصادية.

وطبقاً لما أورده موقع الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن يوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري، لبحث كيفية تنشيط المحادثات المتوقفة بين السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق سلام في البلاد، ومخاطر التصعيد القائمة في البحر الأحمر، وكذا الإجراءات الاقتصادية المتبادلة التي تهدد بتعميق أزمة الانقسام المصرفي في البلاد.

وسيبدأ الاجتماع، الذي من المقرر أن ينعقد صباحاً (بتوقيت نيويورك)، بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، لمناقشة القضايا الرئيسية ذات الصلة بالحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه قبل أزمة غزة في المحادثات المتوقفة الآن بتيسير عماني بين الحوثيين والسعودية للتوصل إلى اتفاق سلام، وجهود وضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار والعملية السياسية اليمنية.

وخلال الجلسة المفتوحة سيقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطتين حول جهود السلام والوضع الإنساني في البلاد.

فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري؛ تقرير موجز عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.

ومن المتوقع أن تتركز المشاورات المغلقة على عدد من القضايا الهامة، منها جهود السلام المتعثرة، واستمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وحملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة ضد عشرات العاملين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية وانعكاساتها السلبية على تقويض عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في البلاد.