في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 وتعزيز فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارا من 17 إبريل المقبل. 

حيث يهدف القرار إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين السعوديين في المجالات الصحية التي تشهد طلب متزايد، كما يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال إشراك الكفاءات المحلية المؤهلة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في إحداث تغيير كبير في سوق العمل الصحي بالمملكة، حيث سيتم رفع نسب التوطين تدريجيًا وفق خطة محكمة تضمن انتقالًا سلسًا دون التأثير على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

تفاصيل نسب التوطين الجديدة في المهن الصحية المستهدفة بالقرار

وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن القرار يشمل رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية، بحيث يتم تطبيق النسب الجديدة على جميع المنشآت التي يعمل بها ممارسون صحيون ضمن هذه التخصصات، وتشمل النسب المحددة للتوطين ما يلي:

مهنة الأشعة: سيتم رفع نسبة التوطين إلى 65%، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي الذي يشهد تطورً مستمر في التقنيات والأساليب الطبية.

مهنة المختبرات الطبية: سترتفع نسبة التوطين إلى 70%، مما سيتيح فرص واسعة للسعوديين للعمل في هذا المجال الذي يعد من الركائز الأساسية في القطاع الصحي.

مهنة التغذية العلاجية: سيتم رفع نسبة التوطين إلى 80%، حيث يعتبر هذا المجال ضروريًا لدعم جهود تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض المرتبطة بالتغذية.

مهنة العلاج الطبيعي: سترتفع نسبة التوطين إلى 80%، بهدف تمكين المزيد من السعوديين من العمل في هذا التخصص المهم الذي يشهد طلب متزايد في المستشفيات والمراكز الصحية.

مراحل تطبيق القرار وتوزيعه الجغرافي على مختلف مناطق المملكة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطة مرحلية لتطبيق القرار لضمان استيعاب السوق لهذه التغييرات بشكل تدريجي، وقد تم تقسيم التنفيذ إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: ستبدأ في 17 إبريل المقبل، وستشمل جميع المنشآت الصحية الواقعة في المدن الكبرى، مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، بالإضافة إلى المنشآت المصنفة ضمن الفئات العملاقة والكبيرة في جميع أنحاء المملكة، حيث سيتم إلزام هذه المنشآت بتطبيق نسب التوطين الجديدة فورًا.

المرحلة الثانية: ستنطلق في 17 أكتوبر المقبل، وستشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أن القرار سيصبح ساريًا على كافة المؤسسات العاملة في القطاع الصحي دون استثناء.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد طلب متزايد على التوظيف، ومن بين الأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذه الخطوة ما يلي:

• دعم الكوادر الوطنية في القطاع الصحي: من خلال توفير فرص عمل أكبر للمواطنين في المهن الصحية الحيوية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز استدامة سوق العمل.
• تحقيق التوازن في سوق العمل: عبر تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وإتاحة المجال للكفاءات السعودية المؤهلة للعمل في القطاعات الصحية.
• رفع جودة الخدمات الصحية: من خلال تمكين المواطنين المؤهلين من تقديم الخدمات الصحية بأفضل المعايير، وتعزيز مخرجات التعليم الصحي بما يتناسب مع احتياجات السوق.
• خلق بيئة عمل تنافسية: مما يحفز المنشآت الصحية على تطوير برامج تدريب وتأهيل للسعوديين لضمان تحقيق نسب التوطين المستهدفة دون التأثير على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

تحديات تطبيق القرار وكيف تستعد المنشآت الصحية لاستيفاء متطلباته؟

مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، تستعد المنشآت الصحية في القطاع الخاص لاستيفاء متطلبات التوطين الجديدة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه بعض المؤسسات، مثل الحاجة إلى تدريب الكوادر الوطنية لسد الفجوات المهارية في بعض التخصصات، كما يتطلب تطبيق القرار تكييف أنظمة الموارد البشرية في المنشآت الصحية مع متطلبات التوطين، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية، ولذلك، قد تلجأ بعض المنشآت إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكفاءات السعودية في المهن المشمولة بالقرار، إلى جانب تقديم مزايا وظيفية تنافسية لجذب واستقطاب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع الصحي.

ما هي العقوبات التي ستواجه المنشآت غير الملتزمة بتطبيق القرار؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الجهات المختصة ستتابع التزام المنشآت الصحية بنسب التوطين المحددة، وسيتم فرض عقوبات وغرامات مالية على المنشآت التي تتخلف عن تطبيق القرار، كما ستتخذ إجراءات قانونية ضد المنشآت غير الملتزمة، بما في ذلك احتمالية إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بها، مما يعني أن جميع المؤسسات الصحية ستكون مطالبة بتكييف أوضاعها وفقًا للقرار الجديد لضمان استمرار عملها دون أي عوائق.