في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تنظيم موسم العمرة وتحسين تجربة المعتمرين، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة جديدة من القوانين والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز إدارة الرحلات الدينية وفق أعلى المعايير الدولية. تأتي هذه القرارات كجزء من جهود المملكة لضمان سلامة وأمن الزوار، بالإضافة إلى الحد من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على سير رحلات العمرة.
أهم ملامح الضوابط الجديدة للعمرة
أصدرت اللجنة العليا للعمرة والحج مجموعة من التحديثات التي ستُطبق اعتبارًا من شهر سبتمبر 2024. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم حركة السفر، وضمان راحة وأمان المعتمرين، مع وضع معايير صارمة تحدد مسؤوليات الشركات السياحية لضمان عدم وقوع أي تجاوزات.
تحديد الجهات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
فرض رقابة مشددة على أماكن الإقامة في مكة والمدينة، بحيث تكون معتمدة من السلطات السعودية.
توفير معايير أمان صارمة لضمان تنقل المعتمرين بسهولة وراحة.
السعودية تعلن قائمة الممنوعات الجديدة على القادمين بتأشيرة العمرة لموسم 1446
الرسوم المحددة لرحلات العمرة
أوضحت وزارة الحج والعمرة تفاصيل الرسوم الخاصة بموسم العمرة لعام 1446، حيث تم تقسيم برامج العمرة إلى فئات متعددة، لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية:
البرامج الاقتصادية: تبدأ من 30,000 جنيه.
البرامج الفاخرة: تتجاوز 60,000 جنيه.
البرامج ذات الأربع نجوم: تصل إلى 45,000 جنيه.
`إقرأ ايضاً : الجوازات السعودية تحدد موعد تطبيق النظام الجديد لاستبدال هوية زائر وهوية مقيم
شروط الإقامة الجديدة في مكة والمدينة
شملت الضوابط الجديدة معايير إقامة مشددة تهدف إلى تحسين تجربة المعتمرين، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على راحتهم. وتشمل هذه القواعد:
يجب أن تكون جميع أماكن الإقامة مرخصة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة.
تحديد مسافات السكن عن الحرم المكي والمسجد النبوي لتسهيل تنقل الزوار.
توفير خدمات إضافية تشمل المواصلات والوجبات لضمان راحة المعتمرين.
لتجنب أي تلاعب أو استغلال للموسم الديني، شددت الحكومة السعودية على فرض عقوبات صارمة ضد الشركات أو الأفراد الذين ينظمون رحلات العمرة بشكل غير قانوني. وقد تشمل العقوبات:
حددت المملكة مجموعة من المواد والممارسات التي يمنع حملها أو ممارستها داخل الأراضي السعودية أثناء تأدية العمرة، ومن أبرزها:
سيتم تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من بداية موسم العمرة لعام 1446، وسيتم العمل بها تدريجيًا لضمان الامتثال الكامل من جميع الجهات.