قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 4800 ضحية مدنية سقطوا في اليمن خلال العام الماضي بين قتيل أو جريح، مما يجعل المعدل الأسبوعي للضحايا يصل إلى 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع الواحد.
وأوضحت المفوصية، في تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018، أن المدنيين في اليمن ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً جراء الحرب الدائرة في البلاد؛ مبينة أنها سجلت في المتوسط، "ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع خلال العام الماضي 2018."
وبينما تجاهلت المفوضية ذكر مرتكبي جرائم قتل المدنيين وخصوصاً في منطقة الساحل الغربي حيث تتعمد ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- مواصلة القصف بالمدافع والصواريخ للأحياء السكنية ومخيمات النازحين.. أفادت أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في منطقة الساحل الغربي الذي يشمل محافظتي الحديدة وتعز.
وقالت "حوالي نصف أعداد الضحايا سجلت في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف بنسبة 22%، اللتان تعدان أيضاً من مراكز الصراع المحتدم".
وذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.
وأشارت المفوضية إلى أن هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين اعتمدت على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن.
وقال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك إن "ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للحرب في اليمن، حيث يواجه المدنيون مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة، فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة".
ورأى تورك أن "الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،" مكرراً دعوة المفوضية لكل أطراف الحرب لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
وخلص إلى القول "إن أربع سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، وخلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم".