أعلن مجلس الوزراء الكويتي، يوم (الاثنين)، السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وقرر المجلس «إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة»، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 24 فبراير (شباط) 2021 وحتى يوم السبت 20 مارس (آذار).

وأشار إلى «منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل»، اعتباراً من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وشكّل مجلس الوزراء لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.

كما كلّف هيئة الرياضة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد