نظم تجار الملابس والأقمشة والأحذية إضرابا شاملا عن العمل الأربعاء في صنعاء احتجاجا على قرار حوثي بفرض جرعة سعرية جديدة غير قانونية على تجارة الملابس.

وقالت مصادر بحسبـ"يمن شباب نت"، "إن تجار باب السلام أكبر أسواق الملابس في صنعاء نظموا اليوم إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على جرعة سعرية اتخذتها الجمارك الحوثية قبل أيام".

وبحسب المصادر "فإن الجرعة الحوثية على تجارة الملابس والشنط والأحذية والأقمشة والأنشطة المرتبطة بها تبلغ 112%، بدون أي وجه حق".

وأفادوا "إن القرار الحوثي يكبد التجار خسائر فادحة ويحد من قدرة السكان على شراء الملابس خاصة مع بدء الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء القارس".

ويعد إضراب قطاع الملابس هو الأحدث في سلسلة الإضرابات التي تنظمها نقابات تجارية مهنية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعهد تجار في صنعاء باستمرار الإضراب حتى تراجع الحوثيين عن قرار فرض الجرعة الجديدة على سوق الملابس.

وكانت مليشيا الحوثي قد شرعت فعلا في جبايات باهظة على حساب تجارة الملابس تشمل رفع سعر الجمارك على القاطرة الواحدة إلى ثلاثين مليون ريال (الدولار 530) مقارنة بجمارك الحكومة الشرعية التي لا تزيد عن مليون ريال يمني.

ويأتي هذا بالتزامن مع احتفال ميلشيات الحوثي بالمولد النبوي، والذي يعد مناسبة للجباية لدى الجماعة، حيث يتم إجبار التجار وأصحاب المحلات بدفع مبالغ مالية للاحتفال بمناسبتهم، ويضطر كثير منهم لذلك.

وليست المرة الأولى التي يضرب فيها تجار نتيجة فرض الحوثيين جبايات ورفع الأسعار، حيث سبق ذلك اضراب مصانع المياه بعد فرض الميلشيات إتاوة على المياه، دعما لما يسموه، صندوق المعلم.