هددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.


جاء هذا التهديد على لسان نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، خلال لقاءه اليوم الاربعاء رئيس جمعية الصرافين وممثلي البنوك وشركات ومحلات الصرافة للوقوف أمام تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة وحياة المواطنين.



وبحسب ما نشرت وكالة سبأ الحكومية فقد أكد اللقاء على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى وضبط ايقاع أسعار صرف العملة الوطنية الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من العوامل ومنها استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.



وشدد اللقاء على مضاعفة الجهود والوقوف صفا واحد ضد المصارف المخالفة والمضاربة بالعملات واتخاذ كافة العقوبات القانونية الصارمة بشأنها والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته أولا بأول ووضع المعالجات الكفيلة بإصلاح مسارات العمليات المالية والنقدية والرفع بها إلى رئاسة مجلس الوزراء.



ويستمر تدهور العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية حيث تجاوز الدولار حاجز الـ2000 ريال ووصل إلى 2012 فيما وصلت قيمة الريال السعودي إلى 527 ريال يمني .