توقع اتحاد الصناعات المصري أن يشهد سوق العقارات في البلاد زيادة كبيرة خلال العام 2025 مرجعا ذلك لأسباب عدة من بينها سعر صرف الدولار.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية محمد راشد إن أسعار العقارات في مصر مرتبط بسعر صرف الجنيه أمام الدولار بجانب أسعار الفائدة ومدخلات البناء وغيرها من العوامل التي تتحكم في تحديد سعر العقار.

وتوقع الخبير العقاري أن يشهد سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بنسبة من 25 لـ 30% خلال العام 2025، موضحا إن أسعار العقارات تعتمد على العرض والطلب "السوق المصري يحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا من جميع الفئات والأنماط".

وأكد راشد خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري أن العقار في مصر سلعة استراتيجية مرتبطة بالعوامل المحيطة مثل ارتفاع مواد البناء ومعدلات التضخم وعدم ثبات سعر الصرف.

وأوضح الخبير العقاري أن أسعار الفائدة وارتفاعها كان لها أثرها بالطبع على أسعار العقارات، في ظل الفائدة العالية.

وذكر أن السوق العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات والملاذات الآمنة حيث أنه "تميز بميزة نسبية من ناحية التقسيط مقارنة بالاستثمارات الأخرى سواء في الذهب أو البورصة".

ويقدر حجم سوق العقارات السكنية في مصر بنحو 20.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪.