


أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشملت الرخصة العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتحظر الرخصة بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
الريال اليمني.. تحسن مفاجئ في عدن وتراجع مثير في صنعاء!اسعار الصرف اليوم
-
مطار صنعاء الدولي يستعد لاستقبال الطائرات من جديد في هذا الموعد
-
أول تعليق لصحفي فتحي بن لزرق على إنشاء كهرباء تجارية في عدن ..شاهد ما قال؟
-
عدن تضيء مستقبلها بالكهرباء التجارية… تعرف على الأسعار والتفاصيل!
-
إعلان رسمي يسمح للمغتربين بشراء سيارات موديل (2025 ) بألفين دولار فقط
-
بضائع بسعر التكلفة..تجار في اليمن يبيعون باسعار التكلفة وهذه الاسباب!
-
مصير السلع القادمة إلى ميناء الحديدة… كيف ستؤثر على الأسواق المحلية