


أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشملت الرخصة العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتحظر الرخصة بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
سيدات يمنيات يستغلون مدرس سوداني بطريقة مخجلة وغير لائقة
-
عبدالغني جميل يكسر التوقعات برسالة غير مسبوقة إلى المبعوث الأممي!
-
الغموض ينكشف: وثائق بريطانية تكشف تفاصيل اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي
-
عاصفة مالية تضرب صنعاء: تجميد أكبر البنوك يثير الذعر
-
تحذير خطير: الشرعيه كشف فضيحة مدوية تهدد اقتصاد اليمن
-
أخبار سارة للمقيمين.. الجوازات السعودية تعلن عن الفئات المؤهلة لتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة
-
"السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق يمني.. تفاصيل الجريمة التي هزّت الأوساط!"