يحرم صرفها على موظفي صندوق صيانة الطرق والجسور  ويحللها على نفسه هذا هو الفساد الذي يمارسه رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور اللص نبيل الحيفي.  إعتماد لنثريات يوميه بلغت مليون وسبع مائة ألف ريال في شهر واحد هذا هو الإعتماد الشهري لنثريات نبيل الحيفي وطاهر راجح سكرتير الحيفي الشخصي.

اصدر الحيفي توجيهات بإيقاف جميع المصروفات التي تخص العمل الإضافي والسفر لموظفيه ومهندسيه وأباحها لنفسه.

تدخل في شؤون المؤسسة العامة للطرق والجسور وفرض عليها جهات إشرافيه من المقربين منه وكلف لجنة لتقييم اداء المؤسسة رغم أنه جهة منفصلة ماليا واداريا وعمله يقتصر على التمويل فقط.

الحيفي فساد في الماضي القريب وفساد مستمر في الحاضر لا يوجد له رادع ولا ناصح ولا رقيب فهو جاء بتعيين مباشر نقي السلاله من المجلس السياسي الأعلى جاء لمكافحة الفساد كما يزعم هو ومؤيديه بينما يمارس أشد أنواع الفساد الظاهر والباطن.

حارب موظفي مؤسسة الطرق في نصف فتاتهم وطلب بفصل موظفين بالإسم من أعمالهم وتركين لأخرين في منازلهم استغنى عن خدمات 900% موظفي المؤسسة لكي يستفيد من حقوقهم.

يرى بأن موظفي المؤسسة لا ينبغي وجودهم وبأنه قادر على إدارة اعمال الصندوق والمؤسسة بكادر يبلغ نسبته ١٠% من اجمالي عدد الموظفين، هو من قرر وليست الدولة في حاجة لخدماتهم هذه هي رؤية الحيفي الذي استغل ظرف جائحة الكورونا للإقصاء متناسيا انه الكورونا بحد ذاته. همه كيف يستحوذ على أكبر حصة من الأموال التي يحصل عليها الصندوق من رسوم النفط والتي يتحملها المواطن اليمني. 

مارس أكبر عمليات الفساد في وحدة المشاريع الممولة دولياً بوزارة الأشغال وتم توقيفه على إثرها مؤخراً وصدر قرار بإتهامه بالفساد من نيابة الأموال العامة في عام ٢٠١٤م.

وبدلا من ان يحاكم إعيد تعيينه رئيسا لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور.

فساد الحيفي لم يتوقف ولن يتوقف بطريق ذمار الحسينية أو مشاريع في المحويت أو جسر المكلا أوفي مستشفى الكويت او في إدارة مؤسسة الطرق عندما كان مديرا تنفيذيا ومشروع الدائري بتعز، وبلغ شدة ضراوته في صندوق الفساد وهذا هو تأكيد لما قاله القيادي في في جماعة أنصار الله صالح هبره بأن الفاسدين يتم اختيارهم بعناية.

المجلس السياسي الأعلى في صنعاء لا يزال يغض الطرف عن فساد الحيفي ولا نعلم ماهي الأسباب.. يبدوا أنهم شركاء في هذا الفساد الكبير.