وصل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم الأربعاء الى العاصمة السعودية الرياض، ضمن مساعي الحكومة الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الموقع الرسمي لمجلس النواب، إن البركاني وصل الرياض برفقة نواب في المجلس ومستشاري رئيس الجمهورية المشاركين في الجانب الحكومي لمشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح الموقع أن الزيارة تهدف الى استكمال تنفيذ الشق السياسي والعسكري من اتفاق الرياض في ضوء آلية التسريع التي قدمتها السعودية قبيل عيد الأضحى المبارك وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وثمن البركاني "المواقف السعودية الداعمة لأمن واستقرار اليمن، ودورها الكبير في الوصول الى اتفاق الرياض وآلية التسريع في تنفيذه".

وبحسب موقع مجلس النواب، فإنه من المزمع خلال الأيام القادمة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك وتنفيذ الشق العسكري والأمني الذي تضمنه اتفاق الرياض.

وتقول مصادر خاصة لـ"الحرف 28"، إن عودة المستشارين ورئيس مجلس النواب الى الرياض جاء بطلب سعودي بعد تعثر تنفيذ الشق الأمني والعسكري منذ إعلان تعيين محافظ ومدير أمن لعدن قبل أسبوعين.

وأوضحت المصادر أن السعودية تسعى للضغط على الشرعية للبدء بتشكيل الحكومة وهو الأمر المشروط في الاتفاق بتنفيذ البنود العسكرية والأمنية من خلال سحب الانتقالي قواته من عدن وسحب الأسلحة الثقيلة الى الجبهات.

وسعت السعودية خلال الفترات الماضية الى تمرير مطالبها على حساب الاتفاقات التي ابرمتها بنفسها وهي الاستراتيجية التي اتبعتها في تمرير انقلاب الانتقالي بالتجزئة حسب المصادر.

وجاء الإستدعاء في وقت تحدثت أنباء عن مغادرة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الى امريكا " لإجراء فحوصات طبية " وسط تعثر مشاورات تطبيق  آلية تسريع تنفيذ أتفاق الرياض.

وفي 28 يوليو الماضي، أعلنت السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ التوقيع عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

ويمنح اتفاق الرياض في نسخته الأخيرة المجلس الإنتقالي 4 حقائب وزارية من حصة الجنوب على أن يتم تقسيم الحقائب بين بقية المكونات والأحزاب ورئيس الجمهورية الذي سيتولى اختيار وزراء الوزارات السيادية: الدفاع والداخلية والمالية والخارجية.

ورغم مضي نصف شهر على إعلان آلية تسريع تنفيذ الاتفاق إلا أنه لم يتم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة جديدة، في حين لا تزال المواجهات العسكرية بين الحكومة والانتقالي مستمرة في محافظة أبين.