أعلنت دولة الفلبين، يوم الجمعة، عن تعليق إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحمّلون العمال الفلبينيين تكلفة فحوصات كورونا والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات لوزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، قال فيها إن الوزارة ستُصدر بياناً رسمياً حول استئناف إرسال العمالة إلى السعودية بعدما يتم توضيح هذه المسألة.

ولم يتضح حتى الآن عدد العمال الفلبينيين الذين سيتأثرون، بشكل مباشر بالقرار، في حين لم تردّ السفارة السعودية في مانيلا حتى الآن على طلب "رويترز" الحصول على تعليق.

وأظهرت بيانات حكومية أن السعودية كانت المقصدَ الأول للعمالة الفلبينية عام 2019، وأنها استقبلت واحداً من كل خمسة فلبينيين حصلوا على وظائف بالخارج، العام الماضي.

ويعمل أكثر من مليون فلبيني بالسعودية، كثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة بالمنازل أو التمريض.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين بالسعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020، مما يجعلها مصدراً مُهماً للعملة الأجنبية ومُحركاً أساسياً لاقتصاد البلاد.

وأقرت الحكومة السعودية، أواخر الأسبوع الجاري، تشريعاً جديداً يُلزم شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على عقود العمل، بحيث يحصل أي من طرفيه على تعويض في حال خالف أحدهما شروط العقد.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء الماضي، أن القرار نص أيضاً على "تضمين تكلفة ذلك التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل".