تستمر ميليشيا الحوثي الارهابية نهب ما تبقى من موارد الدولة في مناطق سيطرتها تحت مسميات مختلفة وبشعارات وأساليب جديدة.
وقالت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي الارهابية نهبت 25 بالمائة من إجمالي موارد الدولة باسم ” مؤسسة الشهداء”، منذ مطلع العام 2018، ولا تخضع هذه المؤسسة لأي رقابة أو محاسبة من أي هيئة أو جهاز حكومي، وتتبع مباشرة المدعو عبدالملك الحوثي.

وأضافت المصادر أن الميليشيا استطاعت سرقة ربع موارد الدولة باسم مؤسسة الشهداء، وبحجة رعاية وتأهيل هذه الأسر، مؤكداً أن الميليشيا لا تصرف حتى 5% من موارد المؤسسة لأسر قتلاها.

وأكدت المصادر أن الميليشيا تكتفي بتسليم مبلغ 50 ألف ريال عند دفن أي فرد من قتلاها، وسلة غذائية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال فقط، مضيفة أن ما تسمى بمؤسسة الشهداء هي في الحقيقة صندوق لتمويل الاستثمارات الحوثية.

أُنشأت ميليشيا الحوثي “مؤسسة الشهداء” عام 2011م، وكانت قائمة على التبرعات والجبايات في محافظة صعدة، وفي عام 2015 خصصت الميليشيا ميزانية لهذه المؤسسة، وفي عام 2018 أقرت استقطاع 25% من كافة موارد الدولة، إضافة إلى تبرعات تأخذ من التجار والصرافين لصالح هذه المؤسسة.

وقالت المصادر إن الميليشيا تمول استثماراتها في قطاع التعليم، والقطاع العقاري، والتجاري، وتأسيس مئات الشركات التجارية بأسماء جديدة من عناصرها، من موارد هذه المؤسسة، وأبناء قتلاها مشردون في الشوارع ويتسولون.

وأكدت المصادر أن الميليشيا مولت صفقات شراء عقارات الدولة، والأراضي المتنازع عليها، وقدمت الدعم لموالين لها وإثراء عناصر من سلالتها من موارد هذه المؤسسة.

وبحسب تقديرات مراقبين، فإن ميليشيا الحوثي استحوذت على أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة بعقود وصفقات شراء في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، كما تصادر الأراضي المتنازع عليها من أصحابها وتعوضهم بمبالغ مالية رمزية.