وجهت الهيئة العامة للنقل البري بصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية ، شركات النقل الجماعي الدولي والمحلي باتخاذ عدد من الإجراءات بحق المسافرين وسائقي حافلات النقل الجماعي.

وجاءت التوجيهات التي تضمنها تعميم صادر عن الهيئة، اطلع عليه “المشاهد“، عقب مذكرة من مصلحة الهجرة والجوازات تفيد بفتح مكتبين لها في منطقتي عفار والراهدة.

ومنعت الهيئة تحرك أي سائق حافلة من جنسيات عربية أو أجنبية يحمل تصريحًا من منافذ المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية.

وفرضت هيئة النقل على السائقين غير اليمنيين الحصول على تصريح مرور “خروج” صادر من مصلحة الجوازات بصنعاء.

وألزمت الهيئة شركات النقل الجماعي بعدم تحريك أي سائق عربي أو أجنبي من مقر انطلاق الحافلة، ما لم يكن حاصلاً على تأشيرة خروج، أو خروج وعودة على جواز سفره من المصلحة الخاضعة للحوثيين أو أحد فروعها.

كما ألزمت الهيئة مكاتب شركات النقل الجماعي إضافة خانة الجنسية للمسافر أمام اسمه، وكذلك خانة تدون عليها نقطة ركوب المسافر “الانطلاق” مغادرةً ووصولاً، على كشف ركاب الحافلة الذي برفقة السائق.

وفرضت هيئة النقل تجميع الجوازات الخاصة بالركاب من قبل السائق أو مساعده، وتسليمها لمناوب الجوازات بالمنفذ، مرفقًا معها كشف الرحلة للمطابقة والتشييك عليها.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات التي فرضتها جماعة الحوثي تزيد من التضييق على المواطنين اليمنيين وشركات النقل المحلية، وتضيف عليها أعباءً إضافية، قد تؤدي إلى الاستغناء عن سائقهيا العرب والأجانب، كما تحمل أبعادًا سياسية.