قالت مصادر أن وفد المجلس الانتقالي رفض بندين رفضاً قاطعاً، واعتبرهما ضد القضية الجنوبي كما إنهما لا يمثلان مرتكزات واقعية يمكن البناء عليها لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية بشكل أساسي.​

وأشار المصدر بعد أن طلب وفد الشرعية إضافة بندي الحصانة من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية، وكذا العودة لمخرجات الحوار في عام 2014، كمرجع أساسي، رفض المجلس الانتقالي رفضاً قاطعاً مما ادء الى توقف تتعثر توقيع مسودة.

وأكد مصدر يمني أن وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتواجدين حاليا في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض، تحيط بهما إجراءات أمنية مشددة، وتم منعهما من التواصل مع أي من وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن مستجدات الحوار بين الطرفين، وخاصة التوقيع النهائي من قبلهما على "اتفاق جدة".