دعت منظمة "رايتس ووتش" اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضمان عدم ترحيل اليمنيين الذين يقيمون حاليا داخل أراضيها والمقدر عددهم بـ 1250 شخص إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.

وشددت المنظمة في بيان لها على أهمية أن تقوم السلطات في الولايات المتحدة بتمديد وإعادة تصميم الوضع المحمي المؤقت (TPS) لليمن، والذي ينتهي في 3 مارس 2020.

وأكد البيان أن واشنطن ساهمت بشكل كبير في الوضع الرهيب الذي وصلت إليه اليمن من خلال الاستمرار في توفير الأسلحة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمسؤول عن العديد من الانتهاكات لقوانين الحرب في اليمن.

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير واشنطن في المنظمة: "بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في الصراع سيكون من الصعب بشكل خاص عدم مد TPS لليمنيين في الولايات المتحدة".

وأضاف "براسو" أنه "يتعين على واشنطن أن توضح أنها لن تعيد الناس إلى بلد تعصف به الحرب والمجاعة".

ولفت إلى أنه من خلال إعادة تصميم TPS بدلاً من مجرد تمديدها ستقوم حكومة الولايات المتحدة بتوسيع أهلية اليمنيين الذين وصلوا بعد تاريخ نهاية 4 يناير 2017.

وأكد أن هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان حماية جميع اليمنيين المؤهلين للحصول على اللجوء المؤقت في الولايات المتحدة من الترحيل.

وبحسب المنظمة أنه منذُ بدء الصراع في مارس 2015 تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حملة جوية وبرية عسكرية ضد الحوثيين وهي جماعة مسلحة تسيطر على جزء كبير من شمال اليمن.

وقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية والذي تلقى أسلحة ومخابرات ومساعدة لوجستية من الولايات المتحدة شن عشرات الغارات الجوية العشوائية التي أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين. ووفقًا لمشروع اليمن للبيانات قُتل وجرح أكثر من 17،500 مدني في غارات جوية شنتها قوات التحالف السعودية منذ عام 2015.

وكان كل من التحالف والحوثيين مسؤولين عن الهجمات غير القانونية والاختفاء القسري وعرقلة إيصال الغذاء والمساعدة الطبية، وقامت أطراف النزاع بمضايقة وتهديد ومهاجمة الناشطين والصحفيين اليمنيين.

ودعت "رايتس ووتش" وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) إلى أن تحدد بحلول 3 يناير المقبل ما إذا كانت ستقوم بتمديد أو إعادة تصميم أو إنهاء TPS للمواطنين اليمنيين والمقيمين عديمي الجنسية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قامت بإعادة تصميم TPSلليمن في يناير 2017، وفي ذلك العام نفسه أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى النزاع المسلح لا يزال الوضع الإنساني في البلاد قاسياً اليوم حيث تتدهور الظروف بالنسبة لملايين المدنيين المعرضين لخطر القتال والمجاعة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في ابريل الماضي أنه لا يوجد أي جزء من اليمن محصن من العنف"، وحذرت مواطنيها في نوفمبر بعدم السفر إلى اليمن بسبب الإرهاب والاضطرابات المدنية والمخاطر الصحية والخطف والسلاح والصراع، والألغام الأرضية.

وخلص فريق الخبراء البارزين للأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول إلى أنه "لا يوجد مكان آمن للاختباء من القتال" في اليمن وأن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ومن المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت العديد من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف في اليمن. وأضافت أن أطراف النزاع فشلت في التحقيق بجدية بجرائم الحرب المزعومة وغيرها من الهجمات غير القانونية، بينما أنشأ التحالف الذي تقوده السعودية فريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT) لتقييم "المطالبات والحوادث" خلال عمليات التحالف العسكرية.

ووجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش في أن فريق التحالف فشل بإجراء تحقيق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة.

وقال براسو "لقد ساهمت الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن من خلال الاستمرار في إمداد قوات التحالف التي تقودها السعودية بالقنابل وغيرها من الأسلحة” “لا ينبغي أن تضيف إلى سجلها المشين بإعادة اليمنيين قسراً إلى ذلك النزاع".