هدد وزير المالية سالم بن بريك  بسحل الصحفيين والموظفين النازحين من المناطق الشمالية إلى العاصمة المؤقتة عدن بالتواصل مع قيادة مليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، لسحلهم إلى الحدود (الشطرية).

وقال صحفيون وموظفون نازحون في عدن ، أن وزير المالية وجه بطردهم من مبنى الوزارة بمديرية خور مكسر، أثناء متابعتهم لمرتباتهم ومرتبات زملائهم النازحين ،المتوقفة منذ قدوم تعيين "بن بريك " وزيرا للمالية.

وأضافوا " ولم يكتفي بالتوجيه بطردنا، بل هدد بالتواصل مع ما أسماها قيادة الحزام الأمني،  لتقوم بسحلنا في شوارع عدن وصولاً إلى شوارع الضالع ، والرمي بنا في حدود الجنوب مع الشمال (الشطرية) .

وأوضح النازحون في نداء إستغاثة موجه الى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إن " بن بريك " إرسال عدد من البلاطجة التابعين لمليشيات الحزام الأمني،  لأخراجهم من مبنى الوزارة تحت تهديد السلاح،  وهم يرددون "لدينا توجيهات بطردكم وسحلكم إلى بلدكم. ." 

وناشدوا رئيس الجمهورية، بتحمل مسؤولياته تجاههم وتجاه اسرهم، والتوجيه بصرف مرتباتهم لثلاثة أشهر (نوفمبر ، ديسمبر 2019،  يناير 2020)، وبسرعة التوجيه بإيقاف الانتهاكات التي يتعرضون له من قبل وزير المالية ، ووضع حد لتهديداته. .

يذكر أن  وزير المالية سالم بن بريك، أوقف صرف مرتبات الموظفين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية إلى مناطق سيطرة الشرعية ، منذ ثلاثة أشهر . وكانت مصادر بوزارة المالية في الحكومة الشرعية، قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم،  في تصريح صحفي ، أن "بن بريك" رمى الشيكات الخاصة بمرتبات النازحين لشهري نوفمبر وديسمبر 2019، إلى الأرض حين سلمت له حينها ، للتوقيع عليها.

وأوضحت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها وزير المالية بإهانة الدولة وقيادتها واليمن بأكملها، من خلال التعامل مع وثائق رسمية بعقلية عصبوية، حيث سبق له تمزيق شيكات بمرتبات النازحين ذاتها (لشهري نوفمبر وديسمبر) قبل نحو أسبوعين.

  كما أفادت المصادر بصدور توجيه من وزير المالية ، بعدم تجهيز أي شيكات بمرتبات النازحين التي تصرف منذ عدة سنوات،  بالإضافة إلى ايقافه بشكل نهائي صرف مرتبات عشرات الآلاف من موظفي الدولة في قطاعات الصحة والجامعات والمتقاعدين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذين انتظمت الحكومة  في صرفها منذ أكثر من عام.

وكانت وزارة المالية قد بررت توقيف وزيرها لمرتبات الموظفين النازحين وعشرات آلاف آخرين في خمس جهات حكومية، ب" منع المليشيا تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومصادرتها في مناطقها".

وتأتي هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب والإضرار على مئات الآلاف من أفراد الأسر المستفيدة من تلك المرتبات التي وجه وزير المالية بتوقيف صرفها، بالتزامن مع إصداره لتوجيهات بصرف مرتبات لمليشيات المجلس الانتقالي ، التي عج بها في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة  (العسكرية والمدنية).

وقال خبراء اقتصاديون وموظفون متضررون ، بأن  العقاب الجماعي الذي ينفذه وزير المالية سالم بن بريك منذ تعيينه على رأس الوزارة في سبتمبر الماضي، يقصد من ورائه إلحاق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء المحافظات الشمالية، خدمة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً  ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وغيرها من أعداء الشرعية الدستورية ووحدة واستقلال اليمن.

وأضافوا "كان الواجب والمسؤولية تحتمان على وزير المالية وقف تدهور الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية، عبر وقف نهب العملات الأجنبية من البنك المركزي اليمني، وعبر وقف نهب موارد الدولة في المناطق المحررة، ووقف طباعة العملات الورقية من العملة الوطنية ، ووقف إضافة عشرات الآلاف من المليشيات المتمردة إلى كشوفات المرتبات، وليس محاربة أبناء المحافظات الشمالية وأطفالهم في لقمة العيش ومنع صرف حق من حقوقهم القانونية".