حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، من التداعيات الخطيرة إزاء الممارسات التعسفية للحوثيين تجاه القطاع الخاص.

وقال اتحاد الغرف التجارية في بيان له، إن “الممارسات التعسفية الحوثية التي تعرض له القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك”.

ونوه إلى “احتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء، كما شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، وفرض غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.

وأشار البيان إلى، أن “حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع المخالفة للقانون والتي تكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، كما أوقفت وزارة التجارة بصنعاء معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني”.

وحمل الاتحاد العام والغرفة التجارية، وزارة الصناعة التابعة للحوثيين والمكاتب التابعة لها، المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية.

وأكد البيان، أن هذه الإجراءات ستلحق إضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وفشلت محاولات القطاع الخاص في إقناع الحوثيين بتعديل الأسعار التي فرضتها، مراعاة لخسائر الشركات والتجار، الذين يتكبدون غرامات ورسوم عقابية وإيقاف تعسفي في المنافذ الجمركية الحوثية المستحدثة.