وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بمصر، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألفا.

وألزمت مواد القانون جهات العمل، بخصم 10% من قيمة ما تدفعه إلى الموظفين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب القاهرة 24.

ويتمثل الهدف من ذلك في زيادة حد الإعفاءات الضريبية ودعم الاستثمار، وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا للمادة 72 مكرر، فإنه على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة 10% تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوماً الأولى من كل شهر.