حذر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له ، اليوم ، بان الوضع الاقتصادي الحالي كارثي وسيتسبب في زيادة معاناة المواطنين جراء فقدان خزينة الدولة احد أهم مواردها الاقتصادية جراء توقف تصدير النفط والذي يساهم بنسبة ٧٠ % من الموازنة العامة للدولة اي باكثر من مليار دولار سنوياً ، خصوصاً وان العملة الصعبة لدى البنك المركزي قد شارفت على النفاذ في ظل اعتمادها على الوديعة السعودية المليار دولار ومنح صندوق النقد الدولي وبعض المانحين والتي تم استهلاكها بنسبة كبيرة ولم يتبقى من رصيدها الا القليل.

وأوضح المسبحي بان عجز الموازنة النقدي قد بلغ في فبراير ٢٠٢٣م حوالي ٧٤٧ مليار ريال ، بينما ارتفع الدين العام الداخلي الى اكثر من ٤٦٨٨ مليار ريال في نفس الشهر ، كما انخفضت الإيرادات الضريبية والجمركية الى النصف نتيجة تحويل مسار اغلب البواخر الى ميناء الحديدة ، ومن المتوقع ان يرتفع عجز ميزان المدفوعات من ٨٠٣ مليون دولار في عام ٢٠٢٢م الى حوالي ١١٤٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣م .

وأضاف الدكتور المسبحي بان استمرار توقف صادرات النفط لأكثر من ثمانية أشهر سيتسبب تدريجياً في انهيار اسعار الصرف في ظل شحة المعروض من العملة الصعبة وعدم البحث عن بدائل تغطي النقص الشديد في العملة الصعبة ، كما أن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمعالجة توقف تصدير النفط غير مجدية ومنها قرار محاولة رفع السعر الجمركي من ٥٠٠ ريال الى ٧٥٠ ريال للدولار وان الإصرار على تنفيذه سيتسبب في نتائج عكسية منها زيادة معاناة المواطنين نتيجة إرتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخدمية والمشتقات النفطية وتحويل مسار استيراد أغلب التجار الى ميناء الحديدة.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في ختام تصريحه لعدن توداي الى أنه على الحكومة ان لا ترضخ لتهديد الحوثي وان تستمر في عملية تصدير النفط ، وفي حالة تعرض اي منشأة او ميناء او ناقلة نفط لأي اعتداء فان عليها ان تتحرك لاغلاق ميناء الحديدة فوراً وبالتعاون مع التحالف كون اي اعتداء من قبل الحوثي يعتبر مُخالف لاتفاق الهدنة ، كما يجب ان يكون شعار الحكومة تصدير النفط مقابل استمرار فتح ميناء الحديدة ، مالم فان على الحكومة اذاً ان تقدم استقالتها كون الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل الاستمرار لاسيما وانه لا بديل عن إيرادات تصدير النفط مهما بلغت المساعدات والمنح والودائع ، كما ان إيرادات ميناء الحديدة أصبحت اليوم أكبر من إيرادات الصادرات النفطية.