أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا يلزم الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.

كما ألزم القرار الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما تعتزم الحكومة، طرح 6 شركات حكومية للبيع بقيمة 5 مليارات دولارات خلال 6 شهور، في إطار خطة الدولة لمواجهة نقص النقد الأجنبي في البلاد.

وعلق، عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على هذه القرارات قائلًا، إن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم.