سرب دبلوماسيون ابرز مضامين تسوية المزمع اعلانها في جولة "مفاوضات مسقط" المقررة الاحد المقبل، كاشفين عن "قرارات جديدة لتسوية الأزمة اليمنية"، برعاية السعودية وسلطنة عمان، قالوا انها ستكون بديلة عن القرارات الدولية السابقة بشأن الازمة اليمنية، بما فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والمرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.

وقال السفير الدولي للسلام ورئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، الشيخ عبدالعزيز العقاب، في تصريح نشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "ستتم مراجعة وتغيير القرارات الأممية السابقة حول الأزمة اليمنية". في اشارة للتسوية الجاري طبخها في العاصمة العمانية مسقط.

مضيفا في تصريحاته المثيرة للجدل: "وسوف تكون المرجعيات الجديدة هي الدستور والمبادرة الجديدة والتي سوف تقود إلى خطوات عاجلة في الملف الإقتصادي والإنساني والتهيئة لعملية سياسية تستكمل الحوار الوطني وسيكون هناك حوافز مشجعة وحلول ضامنة ومرجعيات حاكمة". حسب تعبيره.

وتابع: "إما نجاح الإتفاق وإنتصار الحكمة وذلك سيكون في صالح الجميع في المنطقة. وإما إستمرار المكابرة وإنتصار الفساد والمستفيدين وإستمرار الصراع على حساب الشعب والمنطقة. لذلك فإن الإتفاق هو فرصة كبيرة وعلى الجميع الحفاظ على الفرصة، ففي اضاعة الفرصة هناك دائما خسارة".

مردفا: "السلام أصبح ضرورة وفي صالح الأطراف كافة والمنطقة ولكن سيكون البدأ بالخطوات الإنسانية والاقتصادية وبناء الثقة، وسوف يتم العمل والحوار بعد ذلك للوصول إلى الحل الشامل لأنه وبكل مصداقية لم تقدم حتى اللحظة رؤية شاملة للحل، ما يتطلب رؤية شاملة وضامنة ومرجعيات حاكمة".

ومضى قائلا: "سوف تتعلق الخطوات المتفقة في إطلاق المحتجزين حتى يتم إطلاق المحتجزين كافة. كذلك بوقف التصعيد الإقتصادي والقرارات التصعيدية والعودة الى الحلول المتفقة، وتنفيذ الخطوات الإنسانية والحقوقية وفي طليعتها الرواتب وبناء الثقة والتهيئة للحوار الشامل والحلول الضامنة".

متحدثا عن "لقاءات هامة تتعلق بالملف الإقتصادي والإنساني وإتفاق قادم حول تنفيذ الخطوات المتفقة في المفاوضات السابقة. الاوضاع الخدمية والمعيشية كارثية وقرارات التصعيد الإقتصادي أفقدت العملة نصف قيمتها الحقيقية، ما يفرض سرعة المعالجة وتحييد الملف الإقتصادي عن الصراع والتعامل بمسؤولية".

وتتمسك الشرعية اليمنية بالمرجعيات الثلاث ممثلة بقرار مجلس الامن 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية "أساسا لاي اتفاق سلام"، بينما ترفض جماعة الحوثي وكذلك "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، بزعم أنها "لا تستوعب متغيرات الواقع طوال 10 سنوات".

تتزامن هذه التصريحات، مع اصدار المملكة العربية السعودية اعلانا هاما الخميس (28 يونيو) بشأن اتفاق انهاء الحرب واحلال السلام وبدء معالجة تداعياتها الاقتصادية والانسانية وفي مقدمها استئناف دفع رواتب الموظفين وتصدير النفط والغاز واطلاق جميع الاسرى وفتح الطرق والمطارات.

جاء هذا في الكلمة الافتتاحية لصحيفة "عكاظ" السعودية، وهي المنبر الاعلامي الثاني للنظام السعودي بعد صحيفة "الرياض"، في عددها الصادر الخميس (27 يونيو)، تحت عنوان "اليمن نحو تحقيق الاختراق"، بشرت فيه جميع اليمنيين بانفراج كبير للسلام في اليمن واستحقاقاته الانسانية والاقتصادية، ثم الاستحقاقات السياسية، ثم الامنية والعسكرية.

وقالت الصحيفة، في التمهيد للحدث المرتقب: "تتوجه أنظار الشعب اليمني (الأحد) القادم إلى العاصمة العمانية مسقط التي تحتضن مفاوضات إنسانية واقتصادية مهمة بين طرفي الصراع (الحوثي والشرعية) بعد نجاح الوساطة السعودية - العمانية في تقريب وجهات النظر وبرعاية أممية، ما يشكل اختراقا للوصول إلى سلام دائم وشامل انتظره اليمنيون كثيراً".

مضيفة: "لم يأت إعلان الطرفين التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز (الشرعية) والحوبان شرق المدينة التي يسيطر عليها الحوثي، وكذلك طريق مأرب البيضاء، من فراغ بل جاء نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعُمانية بهدف تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة".

وتابعت صحيفة "عكاظ" في كلمتها الافتتاحية، قائلة: "إن الشتات الذي يعيشه الشعب اليمني إنسانياً واقتصادياً ومجتمعياً ليس في الداخل فحسب، بل تحولت عدد من عواصم الدول العربية إلى حاضنة للكثير من اليمنيين التواقين لوطن يسعد فيه الجميع وينتهي فيه استرخاص الروح الإنسانية ويطوون عقوداً من الحروب والأزمات والتشرذم والتفكك الأسري".

الصحيفة السعودية، شبه الرسمية، ألمحت لأول مرة الى تشكيل مجلس رئاسة موحد بين الشرعية وجماعة الحوثي لمرحلة انتقالية، بقولها: "ويعود الجميع إلى مجلس واحد وغرفة واحدة يناقشون فيها همومهم ويتبادلون فيها الآراء لبناء الدولة التي يتطلع إليها كل حر ومخلص لدينه ووطنه ليتم إعلاء المصلحة العليا للبلاد على المصالح الدنيئة والرخيصة".

واختتمت صحيفة "عكاظ" السعودية، المقربة من الديوان الملكي، كلمتها الافتتاحية بشأن جولة المفاوضات المرتقبة في العاصمة العُمانية مسقط، بقولها: "الشارع ينتظر اليمن الجديد الذي يجب أن يعود سعيداً بأبنائه وجيرانه المخلصين الذين يبذلون كل غال ورخيص في سبيل رأب الصدع وتوحيد اليمنيين على كلمة سواء والحفاظ على يمن واحد موحد".

يأتي هذا، بعد انسداد جهود احلال السلام في اليمن، إثر تطورات اندلاع معركة "طوفان الاقصى" في فلسطين والعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحصاره الجائر المتواصلين للشهر العاشر تواليا، وتصعيد جماعة الحوثي الانقلابية هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على الكيان الاسرائيلي وسفنه وسفن الدول الداعمة له، اميركا وبريطانيا.

ويُرجع مراقبون هذه التطورات، إلى تصاعد حدة التهديدات الحوثية للسعودية مؤخرا، إثر فتور بين الجماعة والمملكة اعقب "التفاهمات المبرمة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والاتفاق الذي افضت اليه جولات مفاوضات غير مباشرة عبر مسقط ثم جولتا مفاوضات مباشرة في صنعاء والرياض، جرت خلال عامين بوساطة عُمانية".

أكدت هذا بريطانيا، منتصف مايو الفائت، بتسريبها مفاجأة كبرى لليمنيين بلا استثناء، الثلاثاء (14 مايو)، بشأن قرار امريكي بريطاني وقف العمليات العسكرية لتحالف "حارس الرخاء" في البحرين العربي والاحمر، ودعم انجاز "خارطة الطريق للسلام في اليمن"، وتنفيذ بنودها بشأن استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين واطلاق الاسرى.

مارست السعودية، ضغوطا مباشرة على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتقديم تنازلات اضافية بما فيها الغاء توجيه الشرعية لوفدها رفض التفاوض مع الجماعة حتى استجابة الاخيرة لحزمة اشتراطات بشأن ملفات فتح الطرقات واطلاق الاسرى ودفع رواتب الموظفين وغيرها من ملفات المرحلة الاولى لخارطة السلام.

كما شملت الضغوط السعودية، الدفع باتجاه تراجع البنك المركزي في عدن عن سلسلة قرارات، بينها فرض نظام موحدة للحوالات مرتبط بالبرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال، ونقل البنوك الى عدن، ضمن خطة محكمة لخنق جماعة الحوثي واجبارها على الاستجابة للسلام وفقا للمرجعيات الثلاث، ودون اعتبار لما يسمى "متغيرات الواقع".

وبدأت السعودية، في فبراير الفائت، تحركا دبلوماسيا واسعا ولافتا، يسعى إلى إصدار قرار دولي جديد بشأن اليمن، يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.

في السياق، نشرت السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل "دفع رواتب الموظفين من ايرادات النفط والغاز وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام".

يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.