تعتبر الشعب السعودي واحدًا من الشعوب الأكثر اسرافًا وإهدارًا للغذاء في العالم. تتزايد ظاهرة الإسراف بشكل واضح وتشكل مخاطر على المجتمع. أعضاء مجلس الشورى أوضحوا المخاطر التي يترتب على هدر الطعام والإسراف به، حيث يؤدي ذلك في المستقبل إلى زيادة معدلات الفقر والمجاعة. السعودية وحدها تهدر نحو 1.9 مليون طن من المواد الغذائية سنويًا. وفي البلدان الصناعية الأخرى، يصل معدل الهدر إلى 680 مليار دولار، بينما في البلدان النامية يصل إلى 310 مليار دولار. هذه الأرقام الضخمة تعجل من معدلات الفقر في هذه البلدان.

وفقًا للمشروع المقترح، تم تشريع عقوبات لمواجهة هدر الطعام. يتعرض أي شخص يهدر الطعام عن عمد لغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وقد يتم زيادة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. أما منتجو الطعام والجهات المسؤولة عن تنظيم الطعام، فإنهم يتعرضون لغرامة قدرها 200 ألف ريال في حالة هدر الطعام. قامت الحكومة السعودية بفرض هذه العقوبات والغرامات المالية للحد من الإسراف في الطعام، حيث يتم هدر حوالي 30% من الطعام والتخلص منه بطرق غير مناسبة. قيمة الأطعمة التي يتم هدرها تبلغ حوالي 49 مليار ريال.

تعتبر هذه القيمة ضخمة للغاية ويمكن للمملكة الاستفادة منها في خدمات أخرى، ومن الجانب الآخر، فإنها تشكل تهديدًا للاقتصاد السعودي وليس مجرد هدر للطعام.

من أجل زيادة عدد الأفراد والجهات التي تقوم بإهدار الطعام في المملكة، يجب وضع قانون جديد لمعاقبة أولئك الذين يخالفون قواعده ويقومون بالتبذير. سيتم من خلال هذا القانون تجريم هدر الطعام بسبب الاستهلاك الكبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعٍ. في النهاية، يتم التخلص من الطعام والتأثير الكبير على اقتصاد الدولة. هذا بالتأكيد يعد تهديدًا واضحًا للاقتصاد السعودي.

من الواضح أن السعودية تحتاج إلى التحرك بسرعة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة. يجب أن يتم تطبيق القانون بشكل صارم وتوعية الناس بأهمية تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد الغذائية. يمكن للمملكة أن تكون قائدة في مجال مكافحة هدر الطعام وأن تكون مثالًا يحتذى به لبقية الدول في المنطقة وحول العالم.