خرج السفير اليمني الأسبق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد علي عبدالله صالح، مساء الاربعاء، بتصريح صحفي، شديد اللهجة، على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، بشأن تمديد العقوبات في اليمن.

و أعرب احمد علي عبدالله صالح على لسان مصدر مقرَّب منه عن استنكاره واستغرابه الشديد لقيام مجلس الأمن الدولي وبالإجماع بالموافقة على القرار 2707 الصادر عنه والذي ينص على تجديد العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 202‪4م وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 202‪4م.



تلك العقوبات التي طالت مجموعة من الكيانات والأفراد في اليمن الذين صدرت بحقهم قرارات إدراج سابقة صادرة عن مجلس الأمن سواءً لضلوع بعضهم في أعمال تهدد الأمن والسلم المحلي الإقليمي والدولي أو لمجرد مزاعم وشكاوى وأعمال كيدية للبعض الآخر.

وأبدى المصدر استغرابه الشديد أن يقوم مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القوى النافذة فيه بتجديد قرارات العقوبات بشكل عام دون تمييز ودون إجراء لأي مراجعة لسلوالمتحيوع الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات وما آلت إليه الأحداث وتطورات الأوضاع في اليمن، وما أسفرت عنه من نتائج كارثية منذ إصدار قرارات العقوبات حتى الآن بغض النظر عن مشروعيتها تجاه البعض من عدمه، وكذا عدم إعمال أي معيار من معايير العدالة والإنصاف والشفافية والانتصار لكل ما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين ويناصر قيم الحق والسلام التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، والتي تتصدر الإشارة والاستناد إليها ديباجة كل قرار يصدر عن مجلس الأمن وإن كان مضمون القرار يخالف كل ذلك ويتجاوز كل معايير وقيم العدل والإنصاف التي يتطلب إعمالها الكثير من التجرد والحياد والبُعد عن الانتهازية وتبادل المصالح والمنافع بين الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة.


كما أبدى المصدر استغرابه واستهجانه الشديدين لمواقف الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة والتي كانت ضالعة في طلب إدراج اسمي الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد ضمن العقوبات، في عمل كيدي وانتقامي لا يرتبط بالأحداث ومسبباتها والضالعين فيها بصلة.

وأكد أن وقوف تلك الأطراف موقف المتفرج بل والمتنصل من أي مسئولية وعدم استشعار مسئوليتها في تصحيح الخطأ وإجراء المراجعة اللازمة والأمينة لتصويب ما يمكن في اتجاه الحق والعدل والإنصاف ورفع المظلومية التي تسببوا فيها والتي أثبتت الأحداث، على مدى سنوات وحتى الآن، بأنها لم تكن صحيحة ولا مبررة، رغم امتلاكهم لكل الحق والنفوذ لتقديم طلبات الإدراج والحذف أمام لجنة العقوبات ومجلس الأمن الدولي.
 

وأكد المصدر أن واقع الحال ومستجدات الوضع الراهن الذي أصبحت فيه اليمن عبارة عن كانتونات ممزقة تسيطر عليها فئات وطوائف ومليشيات تحتكم إلى منطق السلاح والقوة في فرض إرادتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويتم استجداؤها ليل نهار من قِبَل الجميع وتقديم التنازلات لها والتي كانت في عِداد المستحيل وضرباً من الخيال لنيل رضاها؛ لهو عمل يثبت حجم الظلم والتعسف الذي وقع -وما يزال- على الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات، وهو أيضاً خير دليل وتعبير عن سياسة الكيل بمكيالين واستعراض القوة في غير مواطنها وتسيد قيم الحقد والكراهية.

وأشار المصدر إلى أنه قد يتفهم موقف بعض الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن اليمني نتيجة انحيازها الكامل والمطلق لأجندتها ومصالحها التي دأبت على تحقيقها أو انتزاعها منذ بداية الأزمة اليمنية حتى اليوم بعيداً عن الشعارات البراقة للحقوق والحريات والعدالة التي تصدرها وترفعها لمجرد الاستهلاك الإعلامي أو التلويح بها كسوط لجلد الآخرين.

كما أشار إلى أنه كذلك قد يتفهم موقف بعض السلطات والأطراف المحلية التي هي معنية بصون حقوق كل مواطن يمني والدفاع عنه ورفع الظلم الذي حل به وفاءً بالمسئولية الدستورية والقانونية والأخلاقية حتى في حد الأدنى بإبداء الرأي والمجاهرة به ولو من باب إسقاط الواجب.

ونوه المصدر إلى أن الفاعل الإقليمي الذي يمتلك كل عناصر القوة وخيوط اللعبة وزمام المبادرة وعناصر التأثير على المستويين المحلي والدولي هو الطرف الذي لم نجد له عذراً أو مبرراً أسوأ فيما آلت إليه الظروف على المستوى الوطني أو في موضوع الإصرار على استمرار العقوبات على صعيد المعركة والخصومة مع أفراد أحدهما انتقل إلى رحمة الله في معركة وطنية مشرفة، والآخر يقع تحت الظلم وطائلة الإقامة الجبرية التي لا يُعرف لها مدى ولا سبب ولا حُجة، وإنما تلبية لإرادة لا يعلم نوازعها ونهايتها إلا الله.



وختم المصدر بالقول، إن التاريخ لا يغادر صغيرة أو كبيرة، وسيسجل للجميع ما لهم وما عليهم من مواقف، فقط ستختلف الصفائح ما بين بيضاء تحوي الكثير من المكارم والمعالي والمآثر وما بين سوداء لا تحتوي سوى النكسات والعثرات..

ويوم أمس الثلاثاء، مـدد مـجلس الأمن الدولي، بالإجماع، ولاية فريق الخبراء في اليمن حتى منتصف ديسمبر من العام المقبل.

وأعلن مجلس الأمن الدولي حسب القرار، الذي اعتمده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحمل الرقم 2707، اعتزامه مراجعة الولاية واتخاذ القرار الإجراء المناسب فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2024.
 

كما طلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لإعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن الخاصة بالقرار الأممي رقم 2140.

كما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع،م الثلاثاء، القرار رقم 2675 الذي جدد بموجبه نظام العقوبات على اليمن.

ويأتي التصويت على تمديد نظام العقوبات في اليمن قبل يوم على انتهاء هذا النظام وفقاً لقرار آخر تمديد معلن في فبراير 2023 والذي أعطى تمديدا للنظام حتى 15 نوفمبر 2023. كما سيتم طرح تمديد ولاية جديدة لفريق الخبراء المعني باليمن للتصويت بالرغم من أن انتهاء عمل الفريق في 15 ديسمبر القادم.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد صوتوا في فبراير الماضي، على فترة تمديد فنية لمدة 9 أشهر، بعد أن كان التصويت لعام كامل منذ إقرار النظام في العام 2015. وتقليل الفترة الزمنية جاء لأجل إفساح المجال لمحادثات السلام الجارية في اليمن للوصول إلى اتفاق إيقاف إطلاق النار وعودة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.