توقع الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة ما ينتظر الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 2024، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة.

وأكد بدرة في تصريحات لـRT أن اجتماع لجنة السياسات الأخير عام 2023 يعتبر الاجتماع الثامن والأخير في هذا العام، والنصف ثانوي للموازنة العامة 2023-2024، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير لعام 2023، أمس الخميس.

وتابع بدرة: أن التثبيت هو التنبؤ الأساسي في الجلسة الحالية، خاصة مع تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي والذي وصل تقريبا إلى المستوى 35%، وهذا يدل على أن المعيار الأساسي في عملية التثبيت هو تراجع التضخم بحسب المؤشرات.

ويتوقع الخبير الاقتصادي المصري أن مصر ستنجح من خلال تثبيت سعر الفائدة في تراجع نسب التضخم حتى لو بنسبة بسيطة خلال العام المقبل.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية 2023، حيث ارتفعت من 16.25% للإيداع إلى 19.25%، ومن 17.25% للإقراض إلى 20.25% حاليًا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات سنويا بواقع اجتماع كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفائدة على الجنيه.

وكشف البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤًا للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل 35.9% في نوفمبر 2023، مقارنة بمعدل 38.1% بنهاية أكتوبر الماضي.