أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.

وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .

وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .