اقترح د. محمد حسين حلبوب، أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد جامعة عدن، التوصل إلى اتفاقية تهدف إلى حل مشكلتي الكهرباء والنقابات المُضربة.

وتعد مشكلة الكهرباء من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في عدن والمناطق المحررة، حيث تبلغ تكلفة دعم الكهرباء الشهري حوالي  96 مليار ريال يمني، وهو ما يمثل حوالي 48% من الانفاق الشهري الكلي للحكومة. وعلى الرغم من هذا الانفاق الضخم، إلا أن الكهرباء تكون متاحة لمدة لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم، وهو ما يمثل ثلثاً فقط من احتياجات المستهلكين.



من جهة أخرى، تنفق الحكومة شهريًا مبلغًا قدره 88 مليار ريال يمني على الرواتب والأجور، وهو يمثل 44% من النفقات الشهرية الكلية. وتلقت الحكومة طلبات زيادة الرواتب والأجور من النقابات، والتي أعلنت الاضراب الشامل في مناطق حكم الشرعية.

ومن وجهة د. حلبوب، لا يوجد سوى حل واحد لتلبية مطالب النقابات وحل مشكلة الكهرباء في آن واحد، وهو ربط زيادة الرواتب والأجور بتخفيض نفقات دعم الكهرباء. وبموجب هذا الحل، ستتخلى الحكومة عن دعم الكهرباء بنسبة 100% خلال فترة محددة، مقابل زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% أيضًا.

وتوقع أن توافق النقابات على هذا الحل، نظرًا للمنطقية والتأثير الاقتصادي الإيجابي الذي سيحققه. ومن خلال هذا الحل، ستحقق الحكومة عدة أهداف، منها تقليص مشكلة دعم الكهرباء إلى الصفر خلال فترة محددة، وتلبية مطالب النقابات بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، مما يسهم في تحقيق فترة هدوء سياسي.

وأيضًا، يجب ان تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الكهرباء بهدف زيادة الكفاءة وتقليل الفساد. ستتم مراجعة نظام التوزيع وإدارة الشبكة الكهربائية، وتحسين التخطيط والصيانة، وتعزيز الشفافية والمراقبة. ويجب ان تسعى أيضًا لجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء من الشركات الخاصة والمؤسسات الدولية، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات كهرباء مستدامة وموثوقة.

وقال حلبوب من المهم أن يراعى في هذا الاتفاق أيضًا مصلحة المستهلكين وضمان توفر الكهرباء بشكل مستدام وبأسعار معقولة. يجب أن يتم تنظيم القطاع بشكل فعال وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية واحتياجات المستهلكين.

بشكل عام، يعتبر التوصل إلى اتفاقية تلبي مطالب النقابات وتحل مشكلة الكهرباء في عدن والمناطق المحررة خطوة هامة نحو استقرار الحياة الاقتصادية والسياسية في اليمن. تحقيق توازن بين مختلف الاحتياجات والمصالح سيساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والنقابات والمجتمع، وتحقيق تقدم شامل ومستدام في البلاد.