صدر اعلان حكومي عن انجاز نوعي، على طريق انهاء الحرب في اليمن والتوصل لاتفاق نهائي بشأن "خارطة السلام في اليمن" وبنودها الانسانية والاقتصادية والسياسية، وفي مقدمها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب موظفي الدولة وفتح المطارات والطرق واطلاق الاسرى، وبدء حوار سياسي.

جاء هذا في تصريح ادلى به وزير حقوق الانسان السابق في الحكوم اليمنية المعترف بها دوليا، محمد عسكر، الجمعة (10 مايو)، تحدث فيه عن تقدم غير مسبوق و"تحرك نوعي لمكتب المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غروندبيرغ في الاسهام مع الاشقاء والاصدقاء في وقف الحرب وبناء السلام في بلادنا”.

وقال عسكر في تصريحه المنشور على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "نخطو مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، خطوة في طريق السلام، وفق منهجية جديدة بمنظوري الشمولية والتضمين، تهدف لوضع لبنات في بناء السلام في اليمن، باعتبارها عملية يملكها ويقودها اليمنيين".

مضيفا: "لأول مرة أشعر أن هناك تحرك نوعي حيث تختلف هذه المنهجية عما سبق، تشترك شرائح عريضة ونوعية من المجتمع معا لوضع استراتيجية، لصناعة سلام شامل ودائم وعادل، تهفو إليه قلوب اليمنيين جميعا". أملا أن تشكل هذه الجهود “إضافة نوعية في الإسهام مع الأشقاء والأصدقاء بوقف الحرب".

في السياق، بدأت الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، والتحالف بقيادة السعودية، مطلع مايو الجاري، احداث اختراق لانسداد عملية السلام، بتنفيذ عدد من بنود "خارطة السلام في اليمن" المُعلن نهاية ديسمبر 2023م توافق مختلف الاطراف عليها، والتي تتضمن استئناف تصدير النفط والغاز، ودفع رواتب الموظفين، وفتح المطارات، واطلاق الاسرى.

يرجع مراقبون هذه التطورات، إلى "التفاهمات المبرمة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والاتفاق الذي افضت اليه جولات مفاوضات غير مباشرة عبر مسقط ثم جولتا مفاوضات مباشرة في صنعاء والرياض، جرت خلال عامين بوساطة عُمانية".

ونشرت السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

في السياق، بدأت السعودية، في فبراير الفائت، تحركا دبلوماسيا واسعا، لإصدار قرار دولي يعمد اتفاقها مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن السلام والرواتب والمطارات، ايذانا للبدء بتنفيذه عمليا، رغم تحفظات مجلس القيادة الرئاسي على بعض بنوده، الملبية تشرطات الجماعة لقبولها ببدء مفاوضات سياسية مع المجلس.

وعقدت السعودية منذ سبتمبر 2022م مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن الرياض دفعت بالوساطة العُمانية، نهاية 2021م، عقب تمادي مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.