قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، في أول حوار صحافي لها منذ تعيينها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن عملية السلام الجارية سوف تستغرق وقتاً.
وأضافت في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أنه بات من الواضح أن «الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع»، مشيرة إلى أن قرارهم الأخير بإصدار عملة معدنية جديدة «غير قانوني، ولا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك وتمزيق البلد».
وأشادت السفيرة الفرنسية بالجهود التي قامت بها السعودية وسلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مبينة أن «السعودية على وجه الخصوص لعبت دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين».
كما طالبت السفيرة بأن «تكون السياسيات وسيدات الأعمال وممثلات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجميع اليمنيات قادرات على المشاركة من الآن فصاعداً بجميع المناقشات المتعلقة بمستقبل البلد».
وقالت: “لا يمكن إحلال السلام في اليمن إلا من خلال حل سياسي شامل وجامع يضع حداً للصراع الذي طال أمده، وتلتزم فرنسا التزاماً كاملاً، إلى جانب المجتمع الدولي، بدعم عملية السلام في اليمن وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي لإحلال السلام، ويجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين، نساءً ورجالاً، في جميع مناطق اليمن”.
ورحبت “بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في الأشهر الأخيرة، لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، ولعبت السعودية على وجه الخصوص دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين”.
وأضافت: “لقد تم إحراز تقدم، كما قلتُ، وكان لدينا أمل في نهاية العام الماضي في أن تتمكن الحكومة الشرعية والحوثيون من التوقيع على خريطة طريق من شأنها أن تؤدي، كبداية إلى وقف إطلاق نار دائم ثم الدخول في عملية التفاوض اليمني – اليمني، وقدم المبعوث الأممي النقاط الرئيسية لخريطة الطريق. ولكن من الواضح أن الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع، ضمن السياق الراهن للأزمة في غزة، من خلال شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وتابعت: “وكما أشرنا في عدة مناسبات، وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، فإننا ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم واختيار المسار السياسي، وندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية من أجل إحياء الأمل أخيراً لدى الشعب اليمني والبدء في عملية المصالحة، وهذه المسؤولية مستحقة للشعب اليمني، إذ يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى تستمر المجاعة والكوليرا في الانتشار”.
وأشارت إلى أنه “يمكن اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة توحيد اليمنيين مثل فتح الطرق والوحدة النقدية، إن القرار الأخير غير القانوني والضار الذي اتخذته السلطة المالية للحوثيين بإصدار العملات المعدنية الشهر الماضي لا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك بين السكان، وإلى مزيد من تمزيق البلد”.
ورأت السفيرة الفرنسية “أن عملية السلام ستستغرق وقتاً”، وقالت: “يجب علينا التعامل مع الملف اليمني بتواضع وحذر، لأن الوضع معقد للغاية ونتيجة لتاريخ طويل فيه كثير من الصراعات.
كما أدت الحرب إلى تفكيك المؤسسات وإضعافها، وكلما طال أمدُ الحرب، تغذت الكراهية والرغبة في الانتقام. يجب أن نكون يقظين (…) لإقامة الظروف الملائمة للمصالحة الحقيقية، وتعزيز قدرة الحكومة الشرعية ومساعدتها في إعادة بناء دولة شاملة تخدم جميع المواطنين مهما كانت أصولهم الجغرافية أو معتقداتهم”.