ينتظر الشارع اليمني بفارغ الصبر، آثار القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، اقتصاديًا وسياسيًا، إذ كشف مسؤول حكومي عن تأثيرات كبيرة.

وقال وكيل وزارة الإعلام أسامة الشرمة في تصريح لوسائل الإعلام: إن "قرارات البنك المركزي اليمني تحمل تأثيرات كبيرة ومتعددة الأوجه على الوضع في اليمن، سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم الأمني".

واضاف الشرمي، أن "تأثيرات هذه القرارات على فرص السلام قد تكون إيجابية خلافًا لما يتوقعه البعض؛ لذا أتوقع أن تدفع هذه القرارات نحو إعادة إنعاش خريطة السلام، التي تعتبر ميتة سريريًّا منذ بداية هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأوضح الشرمي: "تهدف قرارات البنك المركزي إلى مراقبة الأنشطة المصرفية وتجفيف منابع تمويل إرهاب الحوثي؛ لهذا جاءت ردود الفعل المرتبكة من الحوثيين، وهذا سبب آخر للاعتقاد أن القرارات ستدفع بعملية السلام قدمًا".

وقال إن نقل مقرات بنوك رئيسة إلى عدن "سيمنح الحكومة الشرعية فرصة أكبر لمراقبة الأنشطة المصرفية، ما يعزز الشفافية ويسهل تطبيق الإجراءات القانونية والالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

واضاف الوكيل: "يتوقع البعض أن يؤدي هذا القرار إلى تعميق الفجوة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ولكننا على يقين أن عدم إصدار هذه القرارات سيخلق أزمة ثقة بين اليمن والنظام المصرفي الدولي، مما ستكون له تداعيات كارثية على المواطنين والدولة ولن يستفيد منها الحوثيون أنفسهم".

ونوه إلى أن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار والتفاهم مع الحوثيين مرحليًا، ولكنها في نهاية المطاف ستحرم الحوثي من موارد المجهود الحربي باستثناء الدعم الإيراني".

وقال إنه "في ظل التعاون بين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي، قد تكون قرارات البنك المركزي اليمني هي وسيلة الضغط الوحيدة على الميليشيا للمُضي نحو السلام والحل السياسي".

وكان البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن قد أصدر مؤخرا قرارات بحظر التعامل مع البنوك الخاضعة لتوجيهات مليشيا الحوثي، والغاء الطبعة القديمة من العملة الوطنية التي يحتكرها الحوثيون منذ سنوات.