قال مصدر في مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي “طارق صالح” يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران إن الحكومة اليمنية بدأت إجراءات ترتيب رفع العقوبات عن الرئيس الأسبق الراحل “علي عبدالله صالح” ونجله أحمد، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر المتحدثة باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها “طارق صالح” عن المصدر تأكيده أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارًا بالإجماع بتكليف الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات.

وقال المصدر إن قرار مجلس القيادة حظي بدعم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة كقيادة للتحالف العربي.

المصدر أشار إلى أن طارق صالح قدّم مقترح القرار لمجلس القيادة ويتابع إجراءات التنفيذ، معربا عن “شكره لرئيس وأعضاء المجلس والمملكة والإمارات على دعمهم كافة الإجراءات التي من شأنها إلغاء تلك القرارات”. وفقا لوكالة 2 ديسمبر.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين لـ “تهديد السلم والاستقرار” في اليمن.

وقالت ريموندا مورموكايتي رئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن إن أعضاء المجلس وافقوا على إدراج صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم.

وفي 14 إبريل/نيسان 2015 أدرج مجلس الأمن الدولي “أحمد علي عبدالله صالح” في قائمة العقوبات ضمن القرار 2216.

القرار قال إن “أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن”.

وقال القرار إن أحمد علي عبدالله صالح قام حتى منتصف فبراير/شباط 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاء الجهات المتلقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.

وأضاف أن قائد الحرس الجمهوري السابق ظل يحتفظ بتأثير كبير داخل المؤسسة العسكرية حتى بعد قرار إقالته من منصبه في أبريل/نيسان.