أعلن البنك المركزي اليمني، جملة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية وذلك بالتزامن مع تسلمه دفعتين من الدعم السعودي المخصص لدعم موازنة الدولة وشراء المشتقات النفطية للكهرباء.

ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما وجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.

و تأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد ان نجح البنك في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال.

وتندرج هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.

وأشار مصدر مسؤول، فيما يخص استقرار العملة المحلية، إلى إن البنك المركزي تسلم دفعتين من الدعم السعودي لدعم الموازنة وشراء المشتقات النفطية، مؤكدا عودة التوازن لأسعار الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.