بعد أن وصفت المليشيات الحوثية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى محاصرتها اقتصادياً بالمخطط الأميركي الغربي، وهددت باستئناف الحرب، ردت على تلك القرارات بإجراءات مصرفية مضادة، بالتزامن مع مبادرتها فتح الطرق المغلقة منذ سنوات، وهي الخطوة التي يتوقع مراقبون أنها محاولة للالتفاف على الحصار الاقتصادي الحكومي.

وبينما كان زعيم العصابة عبد الملك الحوثي يتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى إيقاع دول المنطقة فيما سمّاه "فخ خدمة إسرائيل"، والعدوان الاقتصادي على جماعته من خلال دفع الحكومة المعترف بها، إلى اتخاذ إجراءات ضدها، حظرت الجماعة التعامل مع 13 بنكاً مقرها في عدن، رداً على قرار البنك المركزي حظر 6 بنوك رفضت الامتثال لأوامره بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن

كما أعلنت الجماعة عن آليه لاستبدال مبالغ العملة القديمة التي تستخدمها في مناطق سيطرتها بعد إلغاء البنك المركزي لها، بما قالت إنه يقابلها من قيم العملة التي أقر البنك العمل بها منذ 2017، التي رفضت الجماعة دخولها أو العمل بها، وفرضت عقوبات على من يتعامل لها وفارقاً سعرياً كبيراً بينها والعملة القديمة.

لكن مبادرة الجماعة الحوثية بفتح الطرقات تعد هي الخطوة الأكثر فاعلية لخلط الأوراق والخروج من مأزق الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها، بحسب حديث الباحث الاقتصادي محمد قحطان، الذي يرى أن السلع التموينية ستتدفق بيسر وسهولة وتكلفة أقل إلى جانب تيسير حركة الناس إلى المناطق المحررة، ما سيصاحبه تأمين مصادر دخل للجماعة.

ومن مؤشرات ذلك وفقاً للأكاديمي قحطان، أنه وفي أول يوم فتحت فيه طريق مأرب البيضاء، تدفق المغتربون القادمون من السعودية بأعداد كبيرة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كونها الأكثر كثافة سكانية والأوسع في الأنشطة الاقتصادية، ما يعني رفد أسواقها بعملات أجنبية، وتنشيط الحركة التجارية، ما سيؤدي إلى تعويض ما يمكن أن تفقده الجماعة من دخل بسبب قرارات البنك المركزي بعدن.

وسيتيح ذلك للجماعة الاستفادة من تبادل العملة الورقية الجديدة في مناطق سيطرة الجماعة، ومقايضتها بالعملة القديمة عند التبادل، بمقابل 3.25 ريال يمني من العملة الجديدة لكل ريال من العملة القديمة، بحسب إعلان الجماعة، ما قد يسهم في إضعاف قرارات البنك المركزي، التي يتطلب نجاحها في إنهاء الانقسام المصرفي، توحيد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وإحداث قدر من التعافي لقيمتها الشرائية.

دعم البنك المركزي
وبادر الحوثيون خلال الأسبوعين الأخيرين إلى فتح عدد من الطرق التي أُغلقت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب وتوسع الجماعة، التي بدأت بفتح طريق البيضاء - مأرب، (جنوب شرقي صنعاء)، قبل أن تفتح طريق الحوبان في محافظة تعز (جنوب غرب)، بعد 9 سنوات من الحصار، في حين يتوقع فتح عدد آخر من الطرق في مختلف مناطق التماس.

ويستبعد الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي أن تذهب الجماعة الحوثية إلى التصعيد العسكري للرد على قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية لمحاصرتها اقتصادياً، لكونها أصبحت في موقف ضعيف سياسياً وتفاوضياً، وتفتقر القدرة على تحريك ميليشياتها على الأرض، خصوصاً مع تغير الموقف الدولي منها بعد هجماتها في البحر الأحمر.

وأكد الآنسي، أن البنك المركزي اليمني لا يزال يملك القدرة على اتخاذ كثير من الإجراءات والقرارات التي ستزيد من حصار الجماعة الحوثية، وبالذات مع استجابة كثير من الجهات الإقليمية والدولية لقراراته، وإيقاف التعامل مع الجماعة الحوثية والمؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها، وبدء نقل الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة الحكومة.

ودعا الباحث اليمني إلى ضبط العمليات المصرفية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتنظيمها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، متوقعاً أن تظهر آثار قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية خلال فترة ليست بالقصيرة، ومطالباً بتضافر الجهود لدعم البنك المركزي وتمكين قراراته من النفاذ.

سلاح الأوراق النقدية
وتستخدم الجماعة الحوثية النقاط الجمركية التي استحدثتها على مداخل ومنافذ مناطق سيطرتها، بوصفها مراكز لاستبدال وتغيير العملة في مسعى للحصول على أوراق العملة التي تم إلغاؤها وسحبها من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها قبل انقضاء المهلة التي أقرها البنك لإنهاء العمل بها.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد القادر المقطري، أن الجماعة الحوثية لن تترك الأمور تفلت من يدها بسهولة، ولن تسمح بسلبها أحد مصادر قوتها ونفوذها، حتى وإن اضطرت لتقديم بعض التنازلات، نافياً أن يكون تغير الموقف الدولي تجاهها قد بلغ مرحلة اللاعودة.

ونوه المقطري، إلى أن الجماعة الحوثية تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة تمكنها من أخذ زمام المبادرة أو الرد على القرارات والإجراءات التي يتخذها خصومها، الذين يعانون من البطء بسبب التحفظات والمواقف التي يضعونها في الاعتبار قبل اتخاذ المواقف والإجراءات، إلى جانب التفاهمات مع أطراف مختلفة.

بدوره يتوقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن سحب أوراق العملة القديمة التي تم إلغاؤها يفقد الجماعة الحوثية أهم أسلحتها المالية، لكونها ستخسر بفقدان تلك الأوراق القدرة على تحديد أسعار مختلف العملات، واستقطاع مبالغ كبيرة من الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتها من خلال الأسعار التي تفرضها، وهو ما سيعني استماتتها للحفاظ على تلك الأوراق من مصادرة البنك المركزي لها.

ويوضح العوبلي، أن تأخر القرارات الحكومية يضعف إمكانية تنفيذها ويقلل من جدواها، لكن الأوان لم يفت بعد، وبالصبر وعلى مدى طويل، وبتعاون ودعم مختلف الجهات والقوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية، يمكن لتلك القرارات أن تشكل فارقاً في مواجهة الجماعة الحوثية اقتصادياً.