بدأت تتضح تدريجيا الاطراف المستفيدة  والمتضررة من الملحق الجديد الذي اضيف خلال هذا الاسبوع  لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اواخر العام المنصرم.

وتشير المصادربان الترتيبات الجديدة ،تاتي بناء على نتائج المعارك الدائرة في محافظة ابين، بين طرفي الاتفاق، وان الملحق الجديد والمدعوم من اطراف دولية واقليمية، يقر تشكيل حكومة جديدة شراكة يكون للمجلس الانتقالي فيها تمثيل الجنوب بنصف الوزارات.

 ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر سياسية خاصة، تأكيدها عن توافق على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وتقليص عدد الوزارات إلى 24وزارة، دون أن يشارك فيها أي وزير من الوزراء الحاليين.

 وقالت المصادر أنه تم التوافق على تشكيل حكومة جديدة ويجري الآن تقديم الترشيحات والأسماء المقترحة من قبل الأطراف السياسية.

المصادر أكدت أن المجلس الانتقالي سينال تمثيل المحافظات الجنوبية في هذه الحكومة واختيار نصف الوزراء، وفي المقابل ستعطى المقاعد  الوزارية الاخرى لحزب المؤتمر الشعبي العام صاحب القاعدة الجماهيرية شمالا وجنوبا وهو ما اثار حفيظة اطراف اخرى مشاركة في الحكومة الحالية اذ وجدت نفسها خارج اللعبة بناء على معطيات ميدانية للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.