أبريل 2022 مقابل استمرار الامتيازات الرئاسية المغرية.
الواقع أن الجمهوريات العربية، واليمن من بينها، تمكنت من تدجين الأحزاب وجعلها هياكل خاوية مجردة من أي تأثير في مجريات العمل السياسي، بل إنها أفسدتها مالياً وجعلتها مجرد بند في موازناتها وكادرها الوظيفي، وما أثار عندي الحديث عن القيادات الحزبية هو ما تبذله "هيئة التشاور والمصالحة" من جهود مستمرة لعقد اجتماعها الأول منذ قام الرئيس هادي بتشكيلها في السابع من أبريل 2022، ولما كان هذا القرار مشروطاً بصدور قواعد منظمة لعملها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بالمسودة وتصدر بقانون، أي بموافقة مجلس النواب.

ثم أكد شرط موافقة مجلس النواب مرة ثانية في الإعلان نفسه حين ربط عمل "الهيئة" بالمسودة التي يرفعها الفريق القانوني خلال 45 يوماً، أي أن المسودة ارتبطت بموعدين لم يتم الالتزام بأي منهما.
ومن غير المنطقي استمرار قيام "الهيئة" بكل هذا النشاط والإنفاق المالي قبل صدور القانون، ولا يجوز أن تصدر اللائحة الداخلية قبل اتخاذ ما يُلزمها الدستور به، وما يجري حالياً هو عبث قانوني مع أنها تضم عدداً من أعضاء مجلس النواب ومعظم أمناء الأحزاب وفيها خبراء قانون معروفين.
وهكذا انشغلت رئاسة "الهيئة" بترتيب الأوضاع الوظيفية والمالية في الوقت الذي ما زال "المجلس" يعرقل إصدار اللوائح المنظمة لعمله والهيئات التي أعلنها بيان السابع من أبريل، ويمتنع من إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها بحسب البيان وبموجب الدستور القائم.
لقد جرت عملية تجريف وإفساد للعمل الحزبي وتحولت الأحزاب إلى مكاتب للتوظيف وطلب المساعدات، ولم تعد تقوم بأي نشاط اجتماعي أو سياسي، مكتفية في ما ندر بإصدار بيانات مفرداتها مكررة وبعضها ما زال يسكن فترة النضال الثوري، وأخيراً غابت تماماً عن إبداء رأي في الأحداث الجارية ولو من باب إثبات الوجود.
ومن الواضح أن قيادات الأحزاب لا ترى ضرراً من الالتصاق بالحكم والتعامل معه، وهي صيغة مريحة للطرفين ولا تسبب صداعاً لأي منهما لضآلة كلفتها المالية.