تعز _ متطلبات المرحلة .
منذ مارس 2015 حتى اللحظه عاشت تعز  كوارث مهولة : حصارا وقتلا وتدمير بفعل اجتياح مليشاوي شنته جماعات الحوثي الانقلابية ومازالت تحتل نصف المدينة وبعض ارياف المحافظة وتنصب مدافعها لاستهداف الاحياء والسكان وتوغل في تمزبق النسيج الاجتماعي وتدمير ثقافته الفكرية وسلوكه المدني .. 
ولم تكتفي الخطوب بتلك الكوارث وحسب بل ذهب  وضع المدينة المحرره الى ابعد من ذلك نشرا لثقافة العنف وتفشي الفوضى وتجسيد وضع لادولة ..كنتاج سلبي للاجتياح المليشاوي ومخلفاته...
. 
تعز اليوم تجاه تلك المخاطر جميعها الداخلية والخارجية ومع وصول محافظها الجديد تقتضي منا جميعا سلطة محلية ومؤسسات امنية وعسكرية ومدنية واحزاب سياسية ومكونات مجتمعية ومثقفين وناشطين ..وشرائح مجتمعية بمختلف مسمياتها ... ان نعيد النظر مجددا في واقعنا ومقتضيات ظروف المرحلة بالعمل الجاد وفق قناعة ذاتيه ومسؤلية وطنية الى مد الايادي التعزية نحو بعضها بهدف التغيير نحو مشروع الدولة والانتصار للاراده الوطنية ... بتغيير الذات اولا وخلق ثقافة تطبيع الحياة التعزية بالعوده مجددا الى المدنية ... بعيدا عن ثفافة العنف والفوضى .

وهنا اؤكد بان تعز بحاجة الى تحقيق 
الآتي :
1/ فسح المجال امام المحافظ نبيل شمسان للعمل وفق رؤيته الوطنية التي اعلن عنها في اول تصريح اعلامي عند وصوله مقر السلطة المحلية قبل يومين والتي اوضح فيها بان تعز هي الانتماء والانحياز رفضا للتعصب الى حزب او جهة وان تعز المعيار الاساسي في تعامله مع الجميع وان قيادات تعز السابقة (حمود وشوقي والمعمري وامين ) مرجعيات مشروعه الوطني استكمالا لكل ايجابي سبق شروع العمل فيه .. 

2 / التزام الاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية بقواعد العمل السياسي والمجتمعي كعمل جماهيري داعما لبناء المؤسسات وموجها لمسار ادائها دون التدخل في تسيير شؤؤنها الادارية وتوجيه قراراتها المؤسسية لصالح حزب او جهة .. كون المؤسسات ملك للشعب والوطن وليست لحزب او فئه مهما كان النفوذ وقوة الحضور ..
 
3/ التخلي الذاتي والحزبي والجهوي عن انانية الذات وسياسة النقيض المكرسة لمناكفات الافشال كلا ضد الاخر ..وليكن الصواب محطة انظار الجميع دعما واسنادا وعلى العكس من ذلك نحو الاختلال وبؤر الفساد نقدا وتصويبا وتغيير ومحاسبة دون الاعتبار للانتماء والتوجه السياسي ... فالمسؤل لدى مؤسسة عامه ممثلا لمجتمعه ووطنه وليس لحزبه او جهويته فلا معيار للحزبية في العمل المؤسسي ..
4 / الاسناد الشعبي والمجتمعي لقيادة السلطة المحلية نحو تنفيذ كافة قراراتها وتوجيهاتها والقبول والامتثال لها مع تقديم الرأي والتقويم القانوني والدستوري لتحقيق الهدف العام ..

5/ التزام المكونات العسكرية بمنهجية المؤسسية العسكرية وتوجيهات السلطة المحلية من حيث تحديد مهامها واختصاصاتها وسير حركتها بعيدا عن الاعاقة للمهام والاختصاصات الامنية او التدخل في شؤن الضبط الامني .. مع الالتزام المهني للمؤسسات الامنية بالعمل المؤسسي وفق رؤية وطنية تتساوى فيها الاهداف الامنية في التعاطي الايجابي مع الجميع دون الانحياز او الانتقاء السياسي والجهوي وتصفية الحسابات الذاتية ....

6 / اخيرا فلنحاول جميعا خوض تجربة تناسي المماحكات الحزبية ولتتناسئ معنا ايضا قيادات كافة المؤسسات العسكرية والمدنية ارتباطاتها الحزبية ولنتفق جميعا على العمل لصالح الوطن وتغيير واقعنا نحو الافضل .